الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
٤٨٦
اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
الفصل التاسع
قضاء القاضي بعلمه
قبل الشروع في تفصيل هذه المسألة نبين هناك مسألة ليست داخلة في الخلاف وهي : أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به.
أما المراد من قولنا قضاء القاضي بعلمه :
أي : اعتماد الحاكم على علمه المجرد في القضية إذا كان يعلمها فهل يحكم بعلمه ولو خالف ما عليه الإثبات أو الادعاء؟
اختلف العلماء في جواز ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
لا يجوز أن يحكم بعلمه مطلقاً، أي سواء أكان الحكم حدا أم غيره، وسواء أكان بعلمه قبل الولاية أم بعدها.
وهذا مذهب مالك، وأحد قولي الشافعي، وظاهر مذهب أحمد وهو قول محمد بن الحسن، وشريح القاضي والشعبي، وإسحاق، وأبو عبيد.
القول الثاني :
،
يجوز له ذلك مطلقاً، وهذا القول الثاني للشافعي، ورواية في مذهب أحمد، وهو قول ابن حزم وأبي يوسف وأبي ثور، واستثنى الشافعية الحدود فلا يقضى فيها
بعلمه، على الراجح عندهم
(1)
(۱) انظر: بداية المجتهد»: (٤٣٠/٢ ) ، «الكافي) : ((٩٥٧/٢) لابن عبد البر، تبصرة الحكام: (٤٥/٢)، مواهب الجليل : ((١١٣/٦) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك»: (٣٨٤/٣)، الشرح الصغير : (٢٣٠/٤) ، التهذيب : (۱۹۲۸) للبغوي ، أدب القضاء» لابن أبي الدم
ص ٤٨٦