اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٤٨٤

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ٤٨٤ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه من المسائل التي أشكل علي فيها اختيار ابن القيم رحمه الله وذلك لسببين : ۱ - أنه صرح أن السنة في المدعيين إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتهما أن يقسم بينهما نصفين. - ٢ - وفي تعليقه على كلام الإمام الشافعي رحمه الله في اختياره الجديد وهو التوقف حتى يصطلحا ، قال : وقوله في القديم أصح وأولى ؛ أي: في إجراء القرعة بينهم، ولذلك فأنا متوقف في هذه المسألة لعدم رجحان أحد القولين على الآخر عندي والله أعلم، وها أنا أسوق إليك كلامه رحمه الله بتمامه. 6 قال رحمه الله : والذي دلت عليه السنة أن المدعيين إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما ،نصفين، كما في حديث سماك عن تميم بن طرفة : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير كل واحد منهما آخذ برأسه، فجاء كل واحد منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين وقال أبو عوانة عن سماك عن تميم بن طرفة : أنبئت أن رجلين اختصما إلى النبي الله في بعير ، ونزع كل واحد منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين. وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى. ... قال البيهقي : وإرسال شعبة له عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية عُندَر كالدلالة على ذلك. قلت : لكن في حديث شعبة : ليس لواحد منهما بينة وفي حديث سماك : «أن كل واحد منهما نزع بشاهدين وفي لفظ : فجاء كل واحد منهما بشاهدين»، وقد بينا أن رواية شعبة كأنها أولى بالصواب لما قدمنا من الأدلة على ذلك. قال البيهقي : ويبعد أن يكونا قضيتين، فلعله لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل : ليس لواحد منهما بينة وقسمت بينهما بحكم اليد. وقال الشافعي : تميم مجهول وسعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا ، أنه أقرع بينهما ، كما تقدم حديثه قال وسعيد قال والحديثان إذا اختلفا فالحجة يعني ! ،
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.