اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٤٤٥
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
زریع
وقال مسلم : حدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا : حدثنا يزيد بن حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : بمثل حديث ابن
علية وحماد.
فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين محمد بن سيرين وأبو المهلب، والحسن البصري، وغاية الحسن: أن يكون سمعه من واحد منهما...
وقول أحمد عن حديث الحسن عن عمران : لا يصح إنما أراد : قول الحسن : حدثني عمران فإن مُهنَّا بن يحيى إنما سأله عن ذلك، فقال: سألت أحمد عن حديث الحسن قال : حدثني عمران بن حصين قال ليس بصحيح على أن الحديث قد صح من غير طريق عمران(۱).
الرأي الراجح
،
هو ما رجحه الإمام ابن القيم موافقاً في حكمه السنة الصحيحة الصريحة في جواز
إجراء القرعة في العتق وضعف أدلة من قال بالمنع، والله أعلم.
بعينها.
،
المطلب الثاني: القرعة في الطلاق وفيه مسائل
المسألة الأولى : رجل له أربعة نسوة طلق إحداهن ولم تكن له نية في واحدة
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وهذا مذهب الحنابلة(٢).
(۱) انظر: «الطرق الحكمية ص ٢٥٠ - ٢٥٢ ، ٢٥٨ ، إعلام الموقعين»: (۲۳۹/۲)، (بدائع الفوائد : (۲ (۲۷۷) ، عون المعبود وبذيله تهذيب السنن لابن القيم: (٣٥٤/١٠). (۲) انظر: «كشاف القناع : (۳۸٥/٥) ، (المغني) : (٢٥١٧ - ٢٥٢)، مختصر الخرقي» ص٢٢٢، الفروع»: (٤٥٩/٥).
ص ٤٤٥