اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٤٤٥

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ٤٤٥ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى زریع وقال مسلم : حدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا : حدثنا يزيد بن حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : بمثل حديث ابن علية وحماد. فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين محمد بن سيرين وأبو المهلب، والحسن البصري، وغاية الحسن: أن يكون سمعه من واحد منهما... وقول أحمد عن حديث الحسن عن عمران : لا يصح إنما أراد : قول الحسن : حدثني عمران فإن مُهنَّا بن يحيى إنما سأله عن ذلك، فقال: سألت أحمد عن حديث الحسن قال : حدثني عمران بن حصين قال ليس بصحيح على أن الحديث قد صح من غير طريق عمران(۱). الرأي الراجح ، هو ما رجحه الإمام ابن القيم موافقاً في حكمه السنة الصحيحة الصريحة في جواز إجراء القرعة في العتق وضعف أدلة من قال بالمنع، والله أعلم. بعينها. ، المطلب الثاني: القرعة في الطلاق وفيه مسائل المسألة الأولى : رجل له أربعة نسوة طلق إحداهن ولم تكن له نية في واحدة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : القول الأول : يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وهذا مذهب الحنابلة(٢). (۱) انظر: «الطرق الحكمية ص ٢٥٠ - ٢٥٢ ، ٢٥٨ ، إعلام الموقعين»: (۲۳۹/۲)، (بدائع الفوائد : (۲ (۲۷۷) ، عون المعبود وبذيله تهذيب السنن لابن القيم: (٣٥٤/١٠). (۲) انظر: «كشاف القناع : (۳۸٥/٥) ، (المغني) : (٢٥١٧ - ٢٥٢)، مختصر الخرقي» ص٢٢٢، الفروع»: (٤٥٩/٥).
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.