اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٤٤٣
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
بِهِمْ رَسُولُ الله ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ : فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ
فَدَعَا غيرهم، أَرْبَعَةٌ، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً.
وجه الدلالة : هو تعيين العتق بالقرعة.
أدلة القول الثاني :
أ - استدلوا ببعض التعليلات منها :
١ - أنه صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق، فإبطاله إبطال لعتق
مستحق.
- أن القرعة قمار وميسر، وقد حرمه الله في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن
نزولاً، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك.
ب - كما اعترضوا على حديث عمران بأنه ضعيف.
قالوا : مدار الحديث على الحسن، وهو يرويه عن عمران بن حصين، وقد قال أحمد في رواية الميموني : لا يثبت لقاء الحسن لعمران بن حصين.
وقال مُهنَّا : سألت أحمد عن حديث الحسن قال حديث عمران بن حصين قال :
ليس بصحيح. اختيار الإمام ابن القيم:
اختار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو جواز إجراء القرعة في العتق قال رحمه الله : فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بين العبيد إذا أعتقهم في المرض. وقال : فالقياس الصحيح، وأصول الشرع مع الحديث الصحيح - أي : حديث
عمران ، وخلافه خلاف النص والقياس معاً.
مناقشة ابن القيم لأدلة من قال بالمنع :
أولاً : قولهم: إنه صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق...
قال رحمه الله : ليس كذلك، وإنما المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو الذي ملكه إياه
ص ٤٤٣