اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٤٤٣

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ٤٤٣ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى بِهِمْ رَسُولُ الله ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ : فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ فَدَعَا غيرهم، أَرْبَعَةٌ، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً. وجه الدلالة : هو تعيين العتق بالقرعة. أدلة القول الثاني : أ - استدلوا ببعض التعليلات منها : ١ - أنه صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق، فإبطاله إبطال لعتق مستحق. - أن القرعة قمار وميسر، وقد حرمه الله في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولاً، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك. ب - كما اعترضوا على حديث عمران بأنه ضعيف. قالوا : مدار الحديث على الحسن، وهو يرويه عن عمران بن حصين، وقد قال أحمد في رواية الميموني : لا يثبت لقاء الحسن لعمران بن حصين. وقال مُهنَّا : سألت أحمد عن حديث الحسن قال حديث عمران بن حصين قال : ليس بصحيح. اختيار الإمام ابن القيم: اختار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو جواز إجراء القرعة في العتق قال رحمه الله : فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بين العبيد إذا أعتقهم في المرض. وقال : فالقياس الصحيح، وأصول الشرع مع الحديث الصحيح - أي : حديث عمران ، وخلافه خلاف النص والقياس معاً. مناقشة ابن القيم لأدلة من قال بالمنع : أولاً : قولهم: إنه صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق... قال رحمه الله : ليس كذلك، وإنما المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو الذي ملكه إياه
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.