اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٤٣٨

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ٤٣٨ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ه ـ وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا أُكْرِهَ اثنان عَلَى الْيَمِينِ، أو اسْتَحَيَّاهَا ، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا». وفيه أيضاً : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعِ إِلَى النَّبِيِّ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ، فَقَالَ : اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ، أَحَبًّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا» (۱). ٦ - عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما ، لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ» (٢). ورواه أبو داود في السنن وفيه : فَبَكَى الرَّجُلانِ ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَفِّي لَكَ. فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا ، ثُمَّ تَحَالًا (۳). وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : قال رحمه الله : فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة كما جاء بها الكتاب. ج - الأثر : قال رحمه الله : وفعلها - أي القرعة - أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. قال البخاري في صحيحه» (٤) : ويذكر أن قوماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد (0) (۱) انظر صحيح سنن أبي داود : ۳۰۷۸ - ۳۰۸۰ للألباني. (٢) أخرجه البخاري : ٢٤٥٨، ومسلم : ٤٤٧٥. (۳) قال الشيخ الألباني: اسناده حسن انظر: السلسة الصحيحة : ٤٥٥، و«مشكاة المصابيح : 6 ٣٦٩٦، وضعيف سنن أبي داود : ٧٦٦. (٤) (صحيح البخاري قبل : ٦١٥ . (٥) انظر: «الطرق الحكمية ص ۱۸۱ ، ۲٤٥ - ۲۴۹ ، إعلام الموقعين : (٣٤/٢).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.