اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٤١٥
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
وقد قال علي بن سعيد : سألت أحمد ابن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحاً.
وذكر البخاري في تاريخه : أن عبد الله بن الخليل لا يتابع على هذا الحديث. وهذا يوافق قول أحمد: إنه حديث منكر.
ويدل عليه أيضاً : ما رواه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي له : أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد فدعا له عليّ القافة، وجعله ابنهما جميعا، يرثهما ويرثانه
وهذا يدل على أن مذهب علي الله : الأخذ بالقافة دون القرعة.
وأيضا : فالمعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم يكن هناك مرجح سواها. ومعلوم أن القافة مرجحة : إما شهادة، وإما حكماً، وإما فتياً، فلا يصار إلى القرعة
مع وجودها.
وأيضا : فنفاة القافة لا يأخذون بحديث علي في القرعة ولا بحديثه وحديث عمر في القافة، فلا يقولون بهذا ولا بهذا. فنقول حديث علي : إما أن يكون ثابتاً أو ليس بثابت، فإن لم يثبت فلا إشكال، وإن كان ثابتاً فهو واقعة عين، تحتمل وجوهاً : أحدها: أنه لا يكون قد وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف، أو يكون قد أشكل على القائف ولم يتبين له، أو يكون لعدم كون القيافة طريقاً شرعيا، وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا لم يجزم بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدليل، وقد تضمنت القصة
أمرين مشكلين :
أحدهما : ثبوت النسب بالقرعة.
والثاني : إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية للآخر.
فمن صحح الحديث ونفى الحكم والتعليل - كبعض أهل الظاهر ـ قال به ولم يلتفت إلى معنى ولا علة ولا حكمة وقال ليس هنا إلا التسليم والانقياد.
ص ٤١٥