اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
ب - الإجماع :
قال رحمه الله : وعمل خلفائه الراشدين والصحابة من بعدهم منهم عمر بن
،
الخطاب، وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وأنس بن مالك ، ولا مخالف لهم في الصحابة.
ومن التابعين :
سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري، وإياس بن معاوية، وقتادة،
وكعب بن سوار.
:
ومن تابعي التابعين الليث بن سعد، ومالك بن أنس وأصحابه، وممن بعدهم الشافعي وأصحابه وإسحاق وأبو ثور، وأهل الظاهر كلهم. وبالجملة : فهذا قول جمهور الأمة.
أمثلة على قضاء الصحابة بالقافة:
۱ - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عروة: أن عمر بن الخطاب الله ودعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد، وادعيا ولدها فألحقته القافة بأحدهما.
۲ - وروى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي : أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد فدعا له علي الله الله القافة، وجعله ابنهما جميعاً يرثهما ويرثانه. وروى زياد بن أبي زياد قال : انتفى ابن عباس من ولد له، فدعا له ابن كلدة
القائف، فقال: أما أنه ولده وادعاه ابن عباس
- وصح عن قتادة عن النضر بن أنس : أن أنساً وطيء جارية له، فولدت جارية، فلما حضر قال : ادعوا لها القافة فإن كانت منكم فألحقوها بكم.
قال رحمه الله : وهذه قضايا في مظنة الشهرة، فيكون إجماعاً.
ص ٤١٣