اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٤٠٩ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
القول الثاني :
إن النسب يثبت بقول القائف.
وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، إلا إن المالكية يجيزونها في أولاد الإماء
دون الحرائر (۱).
الأدلة
ساق ابن القيم أدلة كل من القولين مناقشاً ومبيناً ومرجحاً وإليك تفصيل ذلك :
أدلة القول الأول ( من قال بالمنع) : من السنة والمعقول
أ ـ السنة :
۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ له أن رجلاً من فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ له : هَلْ لَكَ مِنْ إِبل؟». قَالَ : نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟». قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟». قَالَ : نعم ، إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً. قَالَ: «فَأَنَّى لَهَا ذَلِكَ؟». قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ : وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ » (۲).
وجه الدلالة : أنه ألغى الشبه في لحوق النسب.
۲ - روى زيد بن أرقم قال : أتي علي الا الله وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين : أتقران لهذا بالولد؟ قالا : لا ، حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا ، فَأَقْرَعَ بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه الدية. قال : فذكرت ذلك للنبي ، فضحك، حتى بدت نواجذه، وفي لفظ : فَمَنْ
ثلثي (۱) انظر: بداية المجتهد» : (۳۲۸/۲) تبصرة الحكام (۲/ ۱۰۸)، «القوانين الفقهية» ص ٤٠٢ ، مواهب الجليل : (٢٤٧/٥) الفروق : ۱۲٥/٣)، تهذيب الفروق»: (١٦٤/٤)، مغني المحتاج»: (٤ / ٤٨٨) ، كتاب الأم : ٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦) ، نهاية المحتاج»: (٣٧٥/٨) : (٧٧٦/٥ - (۷۷۷) کشاف القناع : (٤٧٦/٥) ، «المبدع»: (٦٨/٧)، «منتهی
«المغني»: الإرادات»: (١٤٠٤/٤) ، «الفتاوى «الكبرى لابن تيمية : (٣٥١/٢٠).
(٢) أخرجه البخاري : ٥٣٠٥ ، ومسلم : ٣٧٦٦.
ص ٤٠٩