اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٤٠٣

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء مذهب الظاهرية: ٤٠٣ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى قال ابن حزم والقسامة سواء وجد المقتول في مسجد أو داره أو في المسجد الجامع أو في السوق. فهذه مذاهب الفقهاء في تحديد معنى اللوث الموجب للقسامة، وهي كما هو واضح مختلفة، وسبب ذلك عدم ورود نص بصورة معينة للوث، وإنما استنبط الفقهاء تلك الصور من الروايات الواردة في القسامة فهي أمارات وعلامات على القتل وهذا هو معنى اللوث(١). القسامة المطلب الخامس: موجب لا خلاف بين من يرى جواز القسامة من الفقهاء في وجوب الدية على عواقل المدعى عليهم إذا كان القتل خطأ، وإنما الخلاف بينهم فيما يجب بها إذا كان القتل المدعى به عمداً. فقد اختلف الفقهاء في هذا على قولين : القول الأول : ذهب المالكية والشافعي في القديم والحنابلة إلى وجوب القود، وبه قال الزهري وربيعة وأبو ثور وغيرهم(٢). القول الثاني : ذهب الحنفية والشافعية في الجديد والظاهرية إلى وجوب الدية وعدم وجوب (۱) ذكرت هذا المطلب نظراً لأهميته في فهم شرط القسامة وهو اللوث عند جمهور الفقهاء راجع : بدائع الصنائع: (۳۷۹/۱۰) ، ((المبسوط : ((۱۰۸/۲۶)، تهذيب الفروق»: (١٥٤/٤)، تبصرة الحكام : (۲۸۷/۱) ، (المهذب» : (۳۱۰/۲) ، مختصر المزني»: (١٤٧/٥)، «الأم» : (٧٨/٦) ، «روضة الطالبين : ۱۰ / ۱۰) ، المغني»: (٦۸/۸) ، المحلى»: (١١/ ٨٥ - ٨٩)، «الطرق الحكمية ص ٦. (۲) انظر: «المدونة الكبرى : (٤١٦/٦) ، «شرح الخرشي : (۹۸/۸)، (نهاية المحتاج: (٣٧٦/٧) ، (المغني) : (۷۷/۸) ، المبدع) : (٧ / (٣٦٠) ، كشاف القناع»: (٩٦/٦).
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.