اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
۳۹۷
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
رسول الله الله أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وزاد في رواية : وقضى بها
رسول الله بين الناس من الأنصار في قتيل ادَّعوه على اليهود )
أدلة القول الثاني (من قال بالمنع): من السنة والمعقول
أ ـ السنة :
6
(1)
واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس الا الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمِ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (۲).
وجه الدلالة :
أن الحقوق لا تثبت إلا بالبينة التي تكون في جانب المدعي، والحديث أوضح أن اليمين في جانب المدعى عليه، فالقول بالقسامة فيه إعطاء للمدعي بدعواه.
ب - المعقول :
قالوا : إنها مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها.
ومن هذه الأصول : ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً أو شاهد حسا، وإذا كان كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القاتل بل يكونون في بلد، والقاتل في
بلد آخر.
اختيار الإمام ابن القيم:
6
اختار رحمه الله ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو جواز القضاء بالقسامة قال رحمه الله : القسامة وهي نوعان : قسامة في الدماء، وقد دلت عليها السنة الصحيحة الصريحة.
وقال : وأقر الله القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام وقضى بها بين الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود.
(1) أخرجه مسلم : ٤٣٥٠ و ٤٣٥١.
(٢) أخرجه مسلم : ٤٤٧٠.
ص ٣٩٧