اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
۳۹۱
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
الورع والتخلص من الحقوق والمظالم - قضى لامرأة بنفقة ماضية، أو استحل امرأة منها.
مناقشة ابن القيم لأدلة القول الثاني :
أولاً :
: قول عمر لوله لوله للغياب: «إما أن تطلقوا وإما أن تبعثوا بنفقة ما مضى».
قال رحمه الله : في ثبوته نظر، فإن قال ابن المنذر : ثبت عن عمر فإن في إسناده ما يمنع ثبوته ولو قدر صحته فهو حجة عليهم، ودليل على أنهم إذا طلقوا لم يلزمهم بنفقة
ما مضى.
،
فإن قيل : وحجة عليكم في إلزامه لهم بها، وأنتم لا تقولون بذلك. قيل: بل نقول ،به وإن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع قدرتهم عليه لم يسقط بالامتناع ولزمهم ذلك، وأما المعذور العاجز فلا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه جعل النفقة ديناً في ذمته أبداً ، وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة. ثانياً : دعواهم أن الأصل معها
قال رحمه الله : وكيف يليق بالشريعة أن تسمع هذه الدعوى التي قد علم الله وملائكته والناس أنها كذب وزور؟ وكيف تدعي المرأة أنها أقامت مع زوج ستين سنة أو أكثر لم ينفق عليها فيها يوماً واحداً ولا كساها فيها ثوباً، ويقبل قولها عليه، ويلزم بذلك كله ؟ ويقال : الأصل معها !
وكيف يعتمد على أصل يكذبه العرف والعادة والظاهر الذي بلغ في القوة إلى حد القطع ؟ والمسائل التي يُقدَّمُ فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصى، ومثل هذا المذهب في القوة مذهب أبي حنيفة، وهو سقوطها بمضي الزمان، فإن البينة قد قامت بدونها فهي كحق المبيت والوطء.
وقال في موضع آخر : والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي اعتماداً على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف مضاعفة. فكيف يقدم الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد يبلغ القطع ؟
ص ٣٩١