الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
٣٥٢
اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
طريقه السمع إذا عرف الصوت، مع أن تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه
الخطوط - فليس دونه
)
الرأي الراجح :
هو أن الخط طريق من طرق الإثبات وذلك لما يلي :
١ - قوة أدلتهم التي تجعل النفس تطمئن إليها، ومما يدل على صحتها أيضاً قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبِ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالعدل . . . ﴾ [البقرة: ۲۸۲].
وجه الدلالة :
أن الله سبحانه أمر عباده بالكتابة لكي لا ينسوا ، وهذا دليل على أن الكتابة مشروعة
بنص القرآن.
رحمه الله.
٢ - لو لم تكن الكتابة حجة لضاع الإسلام اليوم، كما قال ابن القيم . ٣ - أن القاضي لا يحفظ كل القضايا وفي إلزامه بالتذكر حرج شديد، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المشكلات وتعقدت.
٤ ـ أن عدم الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس
فتتعطل مصالحهم، لعدم تيسر الشهود دائماً.
ويمكن الإجابة على من قال بالمنع بقولهم :
إن أدلة الإثبات تنحصر في الإقرار والبينة ... إلخ.
فجوابه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الأقطار ويرتب على الكتابة إراقة الدماء وعصمتها،
(۲)
فضلاً عما دون ذلك كما هو ظاهر من سيرته (1)
(۱) انظر: الطرق الحكمية ص ۱۷۳ - ۱۷۹. (۲) انظر : طرائق الحكم ص ٣٠١ للزهراني.
ص ٣٥٢