اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٣٥٢

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ٣٥٢ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء طريقه السمع إذا عرف الصوت، مع أن تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه ) الرأي الراجح : هو أن الخط طريق من طرق الإثبات وذلك لما يلي : ١ - قوة أدلتهم التي تجعل النفس تطمئن إليها، ومما يدل على صحتها أيضاً قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبِ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالعدل . . . ﴾ [البقرة: ۲۸۲]. وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر عباده بالكتابة لكي لا ينسوا ، وهذا دليل على أن الكتابة مشروعة بنص القرآن. رحمه الله. ٢ - لو لم تكن الكتابة حجة لضاع الإسلام اليوم، كما قال ابن القيم . ٣ - أن القاضي لا يحفظ كل القضايا وفي إلزامه بالتذكر حرج شديد، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المشكلات وتعقدت. ٤ ـ أن عدم الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس فتتعطل مصالحهم، لعدم تيسر الشهود دائماً. ويمكن الإجابة على من قال بالمنع بقولهم : إن أدلة الإثبات تنحصر في الإقرار والبينة ... إلخ. فجوابه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الأقطار ويرتب على الكتابة إراقة الدماء وعصمتها، (۲) فضلاً عما دون ذلك كما هو ظاهر من سيرته (1) (۱) انظر: الطرق الحكمية ص ۱۷۳ - ۱۷۹. (۲) انظر : طرائق الحكم ص ٣٠١ للزهراني.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.