اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٣٤٢

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ٣٤٢ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء قال ابن القيم : فهذا موضع لا ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة، وليس لهذا وُضعَ كتابنا هذا ، ولا قصدنا به نُصرة أحدٍ من العالمين، وإنما قصدنا به مجرد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وأقضيته وأحكامه، وما تضمن سوى ذلك، فتبع مقصود لغيره، فهب أن من لم يقض بالنكول تناقض، فماذا يضُرُّ ذلك هدي رسول الله .. وتلك شَكاة ظاهر عنه عارها. على أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يتناقض، فإنه فرق بين نكول مجرد لا قوة له، وبين نكول قد قارنه التعان مؤكد مكررٌ أُقيم في حق الزوج مقام البينة مع شهادة الحال ذلك بكراهة الزوج لزنى امرأته ، وفضيحتها، وخراب بيتها، وإقامة نفسه وحبه في المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جهد أيمانه أربع مرات إنه لمن الصادقين، والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنه، فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟ ۱۰ - قالوا : وأما قولكم : إنها لو أقرّت بالزنى ثم رجعت، لسقط عنها الحد، فكيف يجب بمجرد امتناعها من اليمين؟ فجوابه : ما تقرر آنفاً. ۱۱ - قالوا : وأما قولكم : إنّ العذاب المُدْراً عنها بلعانها هو عذاب الحبس أوغيره. فجوابه : أن العذابَ المذكور، إما عذاب الدنيا، أو عذاب الآخرة، وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاً، فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليها، وإنما هو عذاب الحد قطعاً فإنه عذاب المحدود، وهو فداء له من عذاب الآخرة، ولهذا شرعه سبحانه ظهرةً وفدية من ذلك العذاب، كيف وقد صرح به في أول السورة بقوله : عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ۲] ، ثم أعاده بعينه بقوله : وَبَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ ، فهذا هو الدنيا وهو وليشهد العذاب المشهودُ مكَّنها من دفعه بلعانها، فأين هنا عذابُ غيره حتى تُفسَّرَ الآية به؟ (۱). (۱) انظر : إلى المراجع السابقة.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.