اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٣٣١

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ب - السنة : ۳۳۱ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ١ - قالوا : وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»(۱). เ ٢ - وذكر الدارقطني من حديثه أيضاً، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان (٢). ـ وذكر عبد الرزاق في مصنفه»، عن ابن شهاب قال : من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد : أن لا لعان بين أربع، فذكر معناه (۳). ج - المعقول : قالوا : ولأن اللعان جعل بدل الشهادة، وقائماً مقامها عند عدمها، فلا يصح إلا ممن تصح منه ، ولهذا تُحدُّ المرأة بلعان الزوج ، ونكولها تنزيلاً للعانه منزلة أربعة شهود. مناقشة القول الثاني لأدلة القول الأول : ۱ - قالوا : وأما الحديث الولا) ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن، فالمحفوظ فيه : الولا ما مضى من كتاب الله هذا لفظ البخاري في صحيحه». وأما قوله : لولا ما مضى من الأيمان، فمن رواية عباد بن منصور، وقد تكلم فيه غير واحد. قال يحيى بن معين : ليس بشيء. : ، وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري وقال النسائي : ضعيف. وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والزوج هاهنا مُدّع، فلعانه شهادة، ولو كان يميناً لم تشرع في جانبه. (۱) «التمهيد»: (١٩٢/٦). (۲) سنن الدارقطني : (١٤٨/٨). (۳) أخرجه عبد الرزاق رقم : (١٢٤٩٨).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.