اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
ب - السنة :
۳۳۱
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
١ - قالوا : وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا
لعان بين مملوكين ولا كافرين ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»(۱).
เ
٢ - وذكر الدارقطني من حديثه أيضاً، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان (٢).
ـ وذكر عبد الرزاق في مصنفه»، عن ابن شهاب قال : من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد : أن لا لعان بين أربع، فذكر معناه (۳).
ج - المعقول :
قالوا : ولأن اللعان جعل بدل الشهادة، وقائماً مقامها عند عدمها، فلا يصح إلا ممن تصح منه ، ولهذا تُحدُّ المرأة بلعان الزوج ، ونكولها تنزيلاً للعانه منزلة أربعة شهود. مناقشة القول الثاني لأدلة القول الأول :
۱ - قالوا : وأما الحديث الولا) ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن، فالمحفوظ فيه : الولا ما مضى من كتاب الله هذا لفظ البخاري في صحيحه». وأما قوله : لولا ما مضى من الأيمان، فمن رواية عباد بن منصور، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال يحيى بن معين : ليس بشيء.
:
،
وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري وقال النسائي : ضعيف. وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والزوج هاهنا مُدّع، فلعانه شهادة، ولو كان يميناً لم تشرع في جانبه.
(۱) «التمهيد»: (١٩٢/٦). (۲) سنن الدارقطني : (١٤٨/٨). (۳) أخرجه عبد الرزاق رقم : (١٢٤٩٨).
ص ٣٣١