اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
۳۲۱
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
النوع الثاني: ما ليس بمال ولا المقصود منه المال وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين، كالقصاص، وحد القذف ،والنكاح والطلاق، والرجعة، والنسب،
والاستيلاد والولاء والعتق.
เ
اختلف الفقهاء في هذا النوع من حقوق الآدميين على قولين :
القول الأول :
،
إنه لا يستحلف المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين في هذا النوع من حقوق
الآدميين. وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد في رواية
القول الثاني :
إنه يستحلف المدعى عليه في هذه الحقوق، قال بذلك الصاحبان من الحنفية والإمام
الشافعي والإمام أحمد في رواية (۳).
الأدلة
أدلة القول الأول : من المعقول
١ - إن هذه الأشياء لا يدخلها البذل، وإنما تعرض اليمين فيما يدخله البذل، فإن
المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم.
(۱) انظر : شرح أدب القاضي ص ١٥٦ للإمام عمر بن عبد العزيز بدائع الصنائع: (٤٣٢/٨)، تكملة فتح القدير» (۱۸۹/۸)، مجمع الأنهر» (٢٥٥/٢)، تبيين الحقائق»: (٢٩٧/٤)، تبصرة الحكام : (١٥٧/١) ، شرح منح الجليل»: (٤ / ۱۸۳) ، حاشية الدسوقي: (١٥١/٤)، «المغني» : (۲۳۸/۹) ، کشاف القناع : (٥٦٧/٦) . (۲) انظر: «الأم» للشافعي : (٢٣٩/٦) ، مغني المحتاج : (٤٧٢/٤) ، «المهذب»: (۳۰۲/۲)، مختصر المزني: (٢٥٥/٥ - ٢٥٦) ، (المغني لابن قدامة : (۲۳۸/۹)، «كشاف القناع»: (٥٦٧/٦)، «المحرر في الفقه : ((٢٢٦/٢) ، (بدائع الصنائع (٤٣٢/٨)، «حاشية ابن عابدين»: (١٥١/٤).
ص ٣٢١