اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٣٢١

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ۳۲۱ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى النوع الثاني: ما ليس بمال ولا المقصود منه المال وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين، كالقصاص، وحد القذف ،والنكاح والطلاق، والرجعة، والنسب، والاستيلاد والولاء والعتق. เ اختلف الفقهاء في هذا النوع من حقوق الآدميين على قولين : القول الأول : ، إنه لا يستحلف المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين في هذا النوع من حقوق الآدميين. وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد في رواية القول الثاني : إنه يستحلف المدعى عليه في هذه الحقوق، قال بذلك الصاحبان من الحنفية والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية (۳). الأدلة أدلة القول الأول : من المعقول ١ - إن هذه الأشياء لا يدخلها البذل، وإنما تعرض اليمين فيما يدخله البذل، فإن المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم. (۱) انظر : شرح أدب القاضي ص ١٥٦ للإمام عمر بن عبد العزيز بدائع الصنائع: (٤٣٢/٨)، تكملة فتح القدير» (۱۸۹/۸)، مجمع الأنهر» (٢٥٥/٢)، تبيين الحقائق»: (٢٩٧/٤)، تبصرة الحكام : (١٥٧/١) ، شرح منح الجليل»: (٤ / ۱۸۳) ، حاشية الدسوقي: (١٥١/٤)، «المغني» : (۲۳۸/۹) ، کشاف القناع : (٥٦٧/٦) . (۲) انظر: «الأم» للشافعي : (٢٣٩/٦) ، مغني المحتاج : (٤٧٢/٤) ، «المهذب»: (۳۰۲/۲)، مختصر المزني: (٢٥٥/٥ - ٢٥٦) ، (المغني لابن قدامة : (۲۳۸/۹)، «كشاف القناع»: (٥٦٧/٦)، «المحرر في الفقه : ((٢٢٦/٢) ، (بدائع الصنائع (٤٣٢/٨)، «حاشية ابن عابدين»: (١٥١/٤).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.