اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٣١٠

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء يعلم العيب أو لا يعلمه بخلاف زيد بن ثابت فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلك، فلا يشرع رد اليمين عليه. ومثال الثاني : إذا ادعى على وارث ميت أنه أقرض مورثه مائة درهم أو باعه سلعة ولم يقبضه ثمنها ، أو أودعه وديعة والوارث غائب لا يعلم ذلك، وسأل إحلافه، فنكل عن اليمين لم يقض عليه بالنكول، وردت اليمين على المدعي؛ لأنه منفرد بعلم ذلك، فإذا لم يحلف لم يقض له. ومثال الثالث: إذا ادعى عليه أنه باعه أو أجره فنكل عن اليمين، حلف المدعي وقضى له، فإن لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه ؛ لأنه عالم بصحة ما ادعاه، فإذا لم يحلف ولم يقم له بينة لم يكن مجرد نكول خصمه مصححاً لدعواه. فهذا التحقيق أحسن ما قيل في مسألة النكول ورد اليمين، وعليه تدل آثار الصحابة ويزول عنها الاختلاف، ويكون هذا في موضعه وهذا في موضعه. وعرف حذيفة جملاً له ،فادعاه فنكل المدعى عليه وتوجهت اليمين على حذيفة، فقال : أتراني أترك جملي ؟ فحلف بالله أنه ما باع ولا وهب. ثالثاً : رده على الإمام ابن حزم فيما احتج به بأنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع على القضاء بالنكول ولا باليمين المردودة. قال رحمه الله : بل أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله . ، ۱ ـ أما الكتاب : فإنه سبحانه شرع الأيمان في جانب المدعي إذا احتاج إلى ذلك، وتعذرت عليه إقامة ،البينة، وشهدت القرائن بصدقه كما في اللعان، وشرع عذاب المرأة بالحد بنكولها مع يمينه فإذا كان هذا شرعه في الحدود التي تدرأ بالشبهات، وقد أمرنا بدرئها ما استطعنا ، فلأن يشرع الحكم بها بيمين المدعي مع نكول المدعى عليه في درهم وثوب، ونحو ذلك أولى وأحرى. ، علق ولكن أبو محمد وأصحابه سدوا على نفوسهم باب اعتبار المعاني والحكم التي بها الشارع الحكم، ففاتهم بذلك حظ عظيم من العلم، كما أن الذين فتحوا على نفوسهم
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.