اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٢٩٣

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ۲۹۳الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى المبحث الثالث النية في اليمين يفرق الفقهاء في أحكام النية في اليمين بين حالتين : الأولى : اليمين غير قضائية التي يحلفها الحالف باختياره، أو إذا طلب اليمين شخص ليس له على المطلوب منه حق اليمين تكون على نية الحالف في كل الأحوال، ويجوز له التورية في يمينه. الثانية: اليمين القضائية الموجهة من القاضي أو نائبه لفصل الخصومة والنزاع، فتكون باتفاق الفقهاء على نية المستحلف وهو القاضي، فلا يصح فيها التورية، ولا ينفع الاستثناء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» (۱). واشترط الحنابلة والشافعية شرطين في كون اليمين على نية المستحلف : ١ - ألا يحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق. ۲ - ألا يكون القاضي ظالماً أو جائراً في طلب اليمين (٢). اختيار الإمام ابن القيم اختار رحمه الله أن اليمين على نية الحالف إلا إذا كان مظلوماً قال رحمه الله : الصورة السادسة : أن يحلف الرجل على شيء في الظاهر، وقصده ونيته خلاف ما حلف عليه، وهو غير مظلوم، فهذا لا ينفعه ظاهر لفظه، ويكون يمينه على ما يصدقه عليه صاحبه اعتباراً بمقصده ونيته (۳). (۱) (صحيح مسلم بشرح النووي»: (۱۷/۱۱). (۲) انظر: «القوانين الفقهية ص ٣٠٦ ، مغني المحتاج» : (٤٧٥/٤) ، كشاف القناع : (٤٢٨/٦). (۳) انظر : إعلام الموقعين : (۳/ ۷۸).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.