اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٢٧١

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ۲۷۱ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى وجه الدلالة : أنه لو حكم بامرأتين ويمين لكان هذا قسماً ثالثاً؟ ب - المعقول : ، ۱ - قالوا : البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل كما لو شهد أربع نسوة، وما ذكرتموه ينتقض بهذه الصورة، فإن المرأتين لو أقيمتا مقام الرجل من كل وجه لكفى أربع نسوة مقام رجلين، وتقبل في غير الأموال بشهادة رجل وامرأتين. ۲ - قالوا : شهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فينضم ضعيف إلى ضعيف فلا يقبل. زيادة توضيح لهذا الدليل ) : إن شهادة المرأتين ضعيفة وإنما اعتبرت فيما لو كانت شهادتهما مع شهادة ،رجل، كما أن الإثبات باليمين ضعيف والإثبات بامرأتين ويمين هو (1) ضم ضعيف إلى ضعيف فلا يقبل في هذا المجال. أدلة القول الثاني : أدلة القول الثاني لا تخرج عن أدلة الإمام ابن القيم. اختيار الإمام ابن القيم اختار جواز القضاء بشهادة المرأتين ويمين المدعي قال رحمه الله : الطريق العاشر : الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها. وقال : وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول (أي: من قال بالجواز. وحجته من السنة والقياس والمعقول أ - السنة : : في قال رحمه الله : فإن الله سبحانه أقام المرأتين مقام الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ » (٢) . (۱) هذا التوضيح ليس من كلام ابن القيم، وإنما هو شرح لهذا الدليل. (٢) أخرجه البخاري : ٠٤ ومسلم :
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.