اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٢٦٣ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
أدلة الجمهور: من السنة :
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد قال عمرو بن دينار رواي الحديث : في : الأموال، وفي رواية :أحمد إنما كان ذلك في الأموال.
وجه الدلالة :
الحديث صريح في جوازه في المال فقط ؛ لأنه تفسير من الراوي، وهو أولى من
تفسير غيره، ومثل المال ما يؤول إلى المال.
اختيار الإمام ابن القيم:
الشاهد
توسط ابن القيم رحمه الله في اختياره في الحقوق التي يقضى فيها في واليمين، فهو يرى جواز القضاء بالشاهد واليمين في الأموال وما يؤول إلى المال وفي غير المال كالطلاق إذا أقامت المرأة شاهداً واحداً على دعوى طلاقها ونكل الزوج، قال ابن القيم رحمه الله : والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين : المال، وما يقصده به كالبيع والشراء وتوابعهما من اشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة والمضاربة والشركة والهبة.
เ
قال في «المحرر»: والوصية لمعين أو الوقف عليه. وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا لجهة عامة كالفقراء والمساكين لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان.
وأما الجهة المطلقة : فلا يمكن اليمين فيها ، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره.
وكذلك لو ادعى جماعة : أنهم ورثوا ديناً على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه غيره من الورثة، ومن لم يحلف لم يستحق شيئاً، فلو أمكن حلف الجميع في الوصية والوقف ـ بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف
ص ٢٦٣