اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٢٦١
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
- أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما هي القاعدة العامة في القضاء
الفقهاء. عند جمهور كما يمكن إضافة بعض الأجوبة على ما ذكره الإمام ابن القيم في مناقشته لأدلة
الحنفية :
أولاً :
: إن استدلالهم بالآيتين الكريمتين وقولهم : إنه يفهم منه أن القضاء بالشاهد
واليمين زيادة على النص أو مخالفاً لظاهر القرآن.
فجوابه من وجوه :
١ - أن دلالة الآية على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إنما هو بالمفهوم، والحنفية
لا يقولون به. ٢ - أما الآية فلا حجة لهم فيها، لأنها دلت على مشروعية الشاهدين، والشاهد والمرأتين، ولا نزاع في هذا.
- قولهم : الزيادة على النص نسخ غير صحيح؛ لأن النسخ معناه الرفع والإزالة،
6
والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم
بالشاهدين، ولا يرفعه. ثم إن الآية واردة في التحمل لا في الأداء، والنزاع في الأداء. ثانياً : استدلالهم بالسنة : البَيْنَة عَلَى المدَّعي .... إلخ». وحديث : «شَاهِدَاك أو يمينه».
فجوابه :
۱ - أن منع الحكم بشاهد ويمين عمل بالمفهوم، والحنفية لا يقولون به.
۲ - أن كلمة: شَاهِدَاك» لا تقتصر على الشاهدين الرجلين بل تشمل الشاهد والمرأتين، الذي احتج به الحنفية في شهادة الرجل والمرأتين، وكذلك تشمل الشاهد واليمين؛ لأنه لا حصر فيها.
ص ٢٦١