اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٢٦١

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ٢٦١ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى - أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما هي القاعدة العامة في القضاء الفقهاء. عند جمهور كما يمكن إضافة بعض الأجوبة على ما ذكره الإمام ابن القيم في مناقشته لأدلة الحنفية : أولاً : : إن استدلالهم بالآيتين الكريمتين وقولهم : إنه يفهم منه أن القضاء بالشاهد واليمين زيادة على النص أو مخالفاً لظاهر القرآن. فجوابه من وجوه : ١ - أن دلالة الآية على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إنما هو بالمفهوم، والحنفية لا يقولون به. ٢ - أما الآية فلا حجة لهم فيها، لأنها دلت على مشروعية الشاهدين، والشاهد والمرأتين، ولا نزاع في هذا. - قولهم : الزيادة على النص نسخ غير صحيح؛ لأن النسخ معناه الرفع والإزالة، 6 والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين، ولا يرفعه. ثم إن الآية واردة في التحمل لا في الأداء، والنزاع في الأداء. ثانياً : استدلالهم بالسنة : البَيْنَة عَلَى المدَّعي .... إلخ». وحديث : «شَاهِدَاك أو يمينه». فجوابه : ۱ - أن منع الحكم بشاهد ويمين عمل بالمفهوم، والحنفية لا يقولون به. ۲ - أن كلمة: شَاهِدَاك» لا تقتصر على الشاهدين الرجلين بل تشمل الشاهد والمرأتين، الذي احتج به الحنفية في شهادة الرجل والمرأتين، وكذلك تشمل الشاهد واليمين؛ لأنه لا حصر فيها.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.