اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٢٥٨

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ٢٥٨ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء وقال رحمه الله : وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا : النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء (1) المنفردات لا رجل معهن وبمعاقد القمط ، ووجوه الآجر ) ، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً لكتاب الله، فهذه أشد مخالفة لكتاب الله منه وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن فالحكم بالشاهد واليمين أولى ألا يكون مخالفاً للقرآن فطرق الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله من نكول ورد يمين وغير ذلك، والقضاء واليمين، مما أراه الله تعالى لنبيه ، ، فإنه قال : إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ الله الله [النساء : ١٠٥]، وقد حكم بالشاهد واليمين وهو مما أراه الله إياه قطعاً. وقال : ومن العجائب : رد الشاهد واليمين والحكم بمجرد التكول الذي هو سكوت، ولا ينسب إلى ساكت ،قول والحكم لمدعي الحائط إذا كانت إليه الدواخل والخوارج وهو الصحاح من الآجر، أو إليه معاقد القمط في الخص، كما يقول أبو يوسف : فأين هذا من الشاهد العدل المبرز في العدالة، الذي يكاد يحصل العلم بشهادته، إذا انضاف إليها يمين المدعي ؟ وأين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد، وإن علمنا قطعاً أن الرجل لم يصل إلى المرأة، من الحكم بالشاهد واليمين؟ وأين الحكم (۱) الآجُرُّ : هو الطين المطبوخ والآجر يخالف الحجر والرمل في أنه خرج عن أصله بالطبخ والصنعة، بخلافهما. والمقصود بوجوه الآجر : أن يكون وجه الحائط المتنازع فيه إلى أحد المتداعيين. انظر : مجلة الأحكام العدلية) : (۱۱۵۵۲) ، (بدائع الصنائع»: (٤٩٨/٨)، «کشاف القناع : (٤٩٢/٦) ، الموسوعة الفقهية الكويتية»: (۹۳/۱) ، لسان اللسان» : (١٦/١).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.