اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٢٣٩

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ۲۳۹ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى وهذا قول : مالك والشافعي وأحمد في رواية (۱) . الأدلة أدلة القول الأول من القرآن والسنة والقياس أ ـ القرآن : قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَثَهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى [البقرة: ٢٨٢]. وجه الدلالة : أن الله سبحانه أطلق شهادة الرجل والمرأتين فيتناول ذلك جميع الحقوق إلا ما قيد بدليل. ب - السنة : قول الرسول : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ (۲). وجه الدلالة : أنه جعل شهادة كل امرأة تساوي نصف شهادة الرجل، واللفظ مطلق، فيبقى على إطلاقه، وتبقى شهادة النساء مع الرجال في جميع الأحكام مالم يرد نص يقيد ذلك، ولم يرد في النكاح والطلاق وما شابه ذلك نص صحيح يقيده. ص : (۱) انظر: مواهب الجليل» (۱۸۱/۱) ، الشرح الكبير (١٨٧/٤)، «القوانين الفقهية» ۳۱۰، تهذيب الفروق»: (١٥٧/٤) ، التهذيب : (۲۱۸/۸) للبغوي، تكملة المجموع»: (٢٢/ ٢٥٠) للمطرجي، مغني المحتاج : (٤٤٢/٤) ، روضة الطالبين»: (٢٥٣/١١)، «نهاية المحتاج : ٢٩٥/٨) ، المغني مع الشرح الكبير : (۹/۱۲) ، كشاف القناع»: (٥٥٠/٦)، «الإنصاف»: (۸۲/۱۲) ، فتح الباري : (٢٦٦/٥) ، تقريب التهذيب : (۳۲۱/۱)، «تلخيص الحبير»: (٤١١/٢). (٢) أخرجه مسلم : ٢٤١.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.