اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٢٣٢

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ۲۳۲ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ، قيل : لابد في إقامة الحد بالزنا من معاينة ومشاهدة ،له ولا تكفي فيه القرائن واستفاضته في الناس ولا يمكن فى العادة التواتر بمعاينة ذلك ومشاهدته، للاختفاء به وستره عن العيون، فيستحيل في العادة أن يتوافر الخبر عن معاينته. نعم : لو قدر ذلك بأن أتى بين الناس أعياناً، وشهد عدد كثير يقع العلم الضروري بخبرهم حد بذلك قطعاً، ولا يليق بالشريعة غير ذلك، ولا يحتمل غيره. ۲ ـ قال رحمه الله : قال شيخنا في الذمي : إذا زنا بالمسلمة قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه. وهذا هو الصواب : لأن الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها ، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي يشاركه فيه غيره. - وقال : وهذا النوع من الأخبار - أي : بالاستفاضة - يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته ،ولعانها إذا استفاض في الناس زناها، ويجوز اعتماد الحاكم عليه. القسم الثالث: أخبار الآحاد ، قال رحمه الله : الطريق الثاني والعشرون أخبار الآحاد وهو : أن يخبره عدل يثق بخبره ويسكن إليه بأمر ، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة به، فيجعل ذلك مستنداً لحكمه، وهذا يصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب ولكن هل يكفي وحده في الحكم، هذا موضع تفصيل. فيقال : إما أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا ، فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز أن يحكم به، وينزل منزلة الشهادة، بل هو شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور (1) • (۱) انظر: «الطرق الحكمية ص ١٦٩ - ١٧٣ . وسوف يأتي زيادة بيان في حكم قبول شهادة الواحد في موضعه إن شاء الله.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.