اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٢٠١

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ۲۰۱ الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى والعبد الذي يؤدي حق الله وحق سيده له أجران حيث يكون للحر أجر واحد(۱)، وهو أول من يدخل الجنة، ولهذا قبل شهادته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الثلاثة الذين هم وهم القدوة. وقال : وهو صادق فيجب العمل بخبره، وأن لا يرد فإن الشريعة لا تردُّ خبر ، الصادق، بل تعمل به وليس بفاسق، فلا يجب التثبتُ في خبره وشهادته، وهذا كله من تمام رحمة الله وعنايته بعباده وإكمال دينهم لهم، وإتمام نعمته عليهم بشريعته؛ لئلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة الصادق، لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين فهو أولى كما أمر بالكتاب والشهود؛ لأنه أبلغ في حفظ الحقوق. مناقشة ابن القيم لأدلة الجمهور سیده. أ - القرآن : ۱ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاهُ إذَا مَا دُعُوا ) ، وقولهم : إن العبد مشغول بخدمة قال رحمه الله : فأبعد النجعة من فهم رد شهادة العبيد العدول بذلك، فإن كان هذا مقتضى الآية كان مقتضى ذلك أيضاً رد روايتهم. ۲ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَامُونَ ﴾ ، وقولهم : إن العبد ليس من أهل الولاية. قال رحمه الله : فإنه يقال لهم : ما تعنون بالولاية؟ أتريدون بها الشهادة، وكونه مقبول القول على المشهود عليه ، أم كونه حاكماً عليه منفذاً فيه الحكم؟ فإن أردتم الأول كان التقدير: إن الشهادة شهادة والعبد ليس من أهل الشهادة وهذا حاصل دليلكم، وإن أرتم الثاني فمعلوم البطلان قطعاً، والشهادة لا تستلزمه. (1) أخرجه البخاري في صحيحه» : ٢٥٤٩.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.