الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
177
اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
ـ وفي حديث ماعز فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجمه(۱)، وإنما كان منه إخبار عن نفسه، وهو إقرار
ه - حديث أبي قتادة قالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَضَمَّنِي ضَمَّةٌ وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ : أَمْرُ اللَّه ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ»، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ يَا أَبَا قتَادَةَ؟»، وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقَّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لاهَا الله إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَن الله وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ»
(۲)
فأعطاني....
وجه الدلالة من الحديث :
قال ابن القيم وفي القصة دليل على مسألة أخرى وهي أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ «أشهد ) وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل ..
فإن قيل : إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله : هو عندي، وليس ذلك في الشهادة في شيء. قيل : تضمن كلامه شهادةً وإقراراً بقوله: «صدق»، شهادة له بأنه قتله، وقوله : هو عندي) إقرار منه بأنه عنده والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالسلب بعد البيئة
وكان تصديق هذا هو البينة.
(1) أخرجه البخاري: ٦٨٢٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه : ٣١٤٢، ومسلم : ٤٥٦٨.
ص ١٦٦