اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
١٤٣
الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
وهذا عند الحنفية والمزني من الشافعية وأبي ثور، إذا كان سكره بطريق محظور ؛ لأنه لا ينافي الخطاب، إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة حقًا الله تعالى(۱).
القول الثاني :
وهو قول جمهور الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة :
إن إقرار السكران صحيح، ويؤاخذ به في كل ما أقر به، سواء وقع الاعتداء فيها على
(۲)
حق الله سبحانه أو على حق العبد (٢)
القول الثالث :
إن السكران لا يؤاخذ بإقراره وهذا قول المالكية ورواية عند الحنابلة (۳).
- الأدلة
أدلة القول الأول :
إن السكران يكاد لا يثبت على شيء فأقيم السكر مقامه فيما يحتمل الرجوع فلا يلزمه
شيء.
فهم لم يشترطوا في الإقرار بالحدود التي للعبد حق خالص فيها مثل القذف، ولا الإقرار بموجب القصاص أن يكون المقر صحيحاً بمعنى أن يكون كامل الإدراك العقلي غير سكران. وعللوا لذلك : أن القصاص خاص بحق العبد وللعبد حق في حد القذف فيصح مع السكر كالإقرار بالمال وسائر التصرفات.
(۱) انظر: بدائع الصنائع) : (۲۱۲/۱۰)، (حاشية ابن عابدين (٣٥٣/٨)، و«البحر الرائق: (٧/٥)، «الهداية تكملة «الفتح» (۳۳۸/۸)، تبيين الحقائق (٣/٥ - ٤)، «المهذب»: (٧٧/٢ ، ٣٤٤) ، «المغني»: (١٩٥/٨).
:
(۲) انظر: «المهذب» (٢/ ٧٧ ، ٣٤٤) ، أسنى المطالب»: (۲۸۳/۳).
(۳) انظر: «الشرح الكبير و حاشية الدسوقي» : (۳۹۷/۳)، (المغني) : (١٩٥/٨)، «الإنصاف» : (۱۳۲/۱۲)، «كشاف القناع : (٥٧٤/٦) ، المبدع : ٣٦٣/٨) ، وانظر إلى: «علم القضاء»:
(٣٦/٢) ، للدكتور الحصري، الموسوعة الفقهية الكويتية»: (٥٠/٦).
ص ١٤٣