اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ١٣٦

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ١٣٦ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء المبحث الثاني الشهادة على الإقرار في مجلس القضاء تحرير محل النزاع هل يحكم القاضي بإقرار الخصم إذا سمعه منه في مجلس القضاء أم لا بد أن يشهد على الإقرار شاهدان، وهذا لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن يسمعه معه شاهدان فهذا يحكم به بغير خلاف. الحالة الثانية : لا يسمعه معه غيره، ففي هذه خلاف على قولين : القول الأول : لا يحكم به حتى يسمعه معه شاهدان ويحكم بشهادتهما. وهذا قول بعض المالكية، والقاضي من الحنابلة (١). حجتهم : استندوا إلى عدم جواز القضاء بعلم الحاكم ؛ لأن سماع الإقرار والحكم به هو قضاء بعلم القاضي وهذا لا يجوز. فلا يحكم القاضي بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان دفعاً للتهمة عنه، قال القاضي من الحنابلة إلا أن يقول : يقضي بعلمه، فإنه يجوز له الحكم حينئذ. القول الثاني: : يحكم به وإن لم يسمعه معه شاهدان، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، وبعض المالكية والشافعية، ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل (۲) (۱) انظر: «القوانين الفقهية ص ٢٤٩ ، تاريخ قضاة الأندلس ص ۷، ۱۸۹، «تهذيب الفروق»: (٨٧/٤) ، «المغني : (٥٤/٩) ، المحرر في الفقه»: (٢٠٦/٢). : (۲) انظر: «الفتاوى الهندية : (٣٢٦/٣) البحر الرائق (۲۰۲/۷)، (المبسوط»: (١٠٦/١٦)، تاريخ قضاة الأندلس» (۱۸۹/۷) ، تبصرة الحكام : (٢٦/٢) ، القوانين الفقهية» ص ٢٩٤ ، = :
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.