التشريع، تكون محاطة بمواد تصادرها من مذاهب معاصرة مخالفة لها ، حتى إن المرء يجد واضحاً كما يقول مصطفى وصفي : « التضارب في المبادئ التي ذكرتها دساتير الدول الإسلامية والوسائل المتعارضة التي اتَّخذتها ، والتي تُشعر بأن هذه الدول تائهة في بحر متلاطم من النظم الحديثة لا تعرف موضع الإسلام
منها (۱)
بل إن كثيراً من الصيغ النظرية التي صاغها باحثون إسلاميون لدساتير إسلامية ، لم تستطع على الرغم من المهارة الفكرية ، والغيرة الصادقة لدى واضعيها أن تحقق ضابطيَّة الصياغة التي وضع بها النظام الأساسي للحكم ، من حيث تحديد الصورة الإسلامية التي تقوم على الكتاب والسنة (٢)، وهي منهج السلف الصالح الذي سلكه صحابة رسول الله له وتابعوهم والأئمة من بعدهم .. ومن حيث تكثيف الألفاظ الشَّرعيَّة في مواد هذا النظام ، وهي ألفاظ منضبطة المدلولات ، لا يسهل التلاعب بها ككثير من الألفاظ الفكرية المعاصرة ذات الأوجه المتعدّدة ، والتي غالباً ما تصاغ بها تلك الدساتير
و جانب مهم لا بدَّ من الإشارة إليه ، وهو : أنّ مواد ( النظام الأس الأساسي للحكم » قد غطَّتْ ما تسمى بـ ( أسس الحكم في الإسلام » أو « قواعد النظام السياسي فيه » ، وهي الأسس التي استخلصها العلماء من استقرائهم لنصوص.
الشريعة ومقاصدها ، وسيرة السلف الكرام ، وهي المتمثلة بشكل موسع على -
اختلاف بين العلماء في عددها وصياغتها- فيما يلي :
ص
(۱) مصنفة النظم الإسلامية . ۱۳۰ ، مصدر سابق (۲) عامة الفرق المنتسبة للإسلام تعلن ولاءها للقرآن والسنة بشكل مجمل، لكن مبادئ الفرقة أو الاتجاه ومنهجه الفكري هو الذي يكشف حقيقة هذا الولاء الذي يكون ضعيفاً أو ناقصاً ، أو حتى مُزيفاً
- ۱۹۸ -
+
لدى بعض من هذه الفرق
ص ١٩٠