- ۳۹۳ -
فجاز أن تقوم اليمين فيها مقام امرأتين كالشاهد الواحد في المال ثم قال : قال الشيخ القفال هذا خطأ لأن اليمين دخلت في الأموال لخفتها ودخول البدل فيها وثبوت الرضاع والولادة بشاهد وامرأتين لم يكن لخفة ذلك بل للحاجة اليه لأنه لا يطلع عليه فــــــي النائب الا النساء . (۱)
وهذه الأقوال سندها القياس فتارة يقيسها العلماء علــــــــ الشهادة في الأموال وتارة يقولون هذه أحكام لا مطلع للرجال عليها فجعل نصابها نصاب الشهادة فى الرجال وأما اختلافهم فى شهادة المرضعة فهذا خلاف للنس الذي ورد فى ذلك فالـــــذى ينبغي أن يؤخذ به جواز شهادتها لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال دعها والرواية الأخرى لما كرر عليه السائـ
،
السائل
السؤال قال كيف وقد قيل وهذا يدل على الحرمة والمنع
بقاء الزوجين جميعا بعد ذلك - والله تعالى أعلم .
كتاب أدب القضاء ص ۳۹۸ .
(۱)
الكتاب — ص ٤٠١