القضاء والقضاة في كتاب الله وسنة رسوله — الصفحة ٤٠٣

- ۳۸۷- وقال الائمة الثلاثة رفعهم أحمد في الرواية المشهورة عن لا تقبل النساء لا وحد هن ولا مع الرجال فى النكاح والطلاق والرجمة والخلع والمتاق والايلاء والظهار والنسب والتوكيل والوصية والولاء والكتابة واشباه ذا (1) • استدل المانعون بأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال ويم السمع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود والقصاص .. (1) وقال في المهذب بعد سياف أثر الزهرى الذى قال فيه مضت السنة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم الخليفين من بعده ان لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص وكذلك ما روی ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل ) • قال فدل النص على الرجمة والنكاح والحدود وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال (۳) وذكر أيضا مما استدلوا به على عدم جواز شهادة النساء فــــــى النكاح والطلاق ، وما ذكر معه من المتق والوكالة وما شاكل ذلك كمـــــــــا (1), انظر المفنى جـ ۱۰ ص ۱۳۱ وتبصرة الحكام جـ ٢ ص ٢٦٥ والمجمو ج ۲۰ ص ١٢٦ (ع ) المفنى ج ۱۰ ص ۰۱۳۱ (۳) المهذب مع شرحه تكملة المجموع جـ ٢٠ ص ٠١٢٦
الكتاب — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.