- ۳۸۱ -
ثم قال قال ابن عبد الحكم (۱) تأول مالك على ان المراد به الشهادة نی | حقوق والاموال ولم يرد الشهادة في الدماء وما في معناها مــــــــــا تطلب به الخلوات فلذ لك نلنا لا تجوز شهادة البدوى على الحضيرى ولا شهادته له فى الحقوق التي يمكن الاشهاد عليها فى الحضــ دون الجراح والقتل .
(۲)
والقول بالمنح رواية من بعض الحنابلة واستدلوا بهذا الحديث
ولأنه متهم حيث عدل عنان يشهد قرويا واشهد بدويا وقال الخطاب يشيه ان يكون انما كره شهادة أهل البدو لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بإحكام الشريعة ولانهم فى الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور عليهم عما يحيلها ويغيرها علـــــــى
(۳)
•
وجهتها
عبد الله بن عبد الحليم بن أعين بن الليث بولى سميرة أمرأة . موالی عثمان بن عفان وذيل غير ذلك يكنى أبا محمد سمع مالكـــــــا والليث وغيرهما له مؤلفات منها المختصر الصغير والمختص
الاوسط وغير ما - توفى سنة ٢١٤ هـ - انظر ترتيب
المدارك للقاضي عياص ج ٣ ص ٠٣٦٣
تبصرة الحكام ج ٢ ص ٢٢٦ ٠
معالم السنن على هامش السنن جـ ٤ ص ٢٦ وانظر المغني لابن قدامة
ج ۱۰ ص ۰۱۴۷
(1)
(۲)
(۳)
الكتاب — ص ٣٨٩