القضاء والقضاة في كتاب الله وسنة رسوله — الصفحة ٣٥٢

- ٣٣٦ - الشهادة على فعل أو قول وهو بصير ثم عمى نظرت فان كان لا يعرف المشهود عليه الا بالعين وهو خارج عن يده لم تقبل شهادته عليه ، لأنه لا علم له بمن يشهد عليه وان تحمل الشهادة ويده في يده وهو بصير ثم عمى ولم تفارق يده حتى حضر الى الحاكم وشهد عليه قبلت شهادته لأنه يشهـ عليه عن علم وأن تحمل الشهادة على رجل يعرفه بالاسم والنسب وهـ بصير ثم عمى قبلت شهادته لأنه يشهد على من يعلمه ، (۱) هذا ما قاله صاحب المهذب . ސ وقال في الهداية في احتجاجه لرد شهادة الأعمى ) ولنا أن الاداء يفتقر الى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الاعمى الا بالنغمة وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبــــــــــة لتحريف الغائب فدون الحاضر فصار كالحدود والقصاص ولو على بعد الاداء يمتنع القضاء عند أبى حنينة ومحمد رحمهما الله ، لأن قيام لأن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت ومبار كما اذا خرس أو جن أو فسق بخلاف ما اذا ماتوا أو غابوا لأن الاهلية بالموت قــــــــــد انتهت بالفيسة ما بـالت ) (۲) هذه وجهة نظرهم وأدلتهم والذى يظهر لى والله تعالى أعلم جواز شهادته فيما تيقنه كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله وغيره لأن قد يكون يعرف المشهود عليه كما يعرف غيره وقـــــــــــــــد يفوق الألمى المبصر بكثير من معرفة الاصوات لأن على ذلك بخـــ لاف المبص 100 (1) المهذب من المجمن جـ ۲۰ ص ۱۵۵ ۰ (۲) الهداية من فتح القدير ج ۲ ص ۰۳۹۸
الكتاب — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.