القضاء والقضاة في كتاب الله وسنة رسوله — الصفحة ٣٤٢

-٣٢٦ - وهذا هو الذي ينبغي ان يصار اليه لان المغفل الذى لا يحفظ ما يشهد به حرى بالتحريف والتغيير والتبدليل فالواجب عدم قبول شهادته والله أعلم - • الشرط السادس : الحرية : - اما اشتراط الحرية فقال تبذلك الحنفية والما لكية والشافعية قال صاحب فتح القدير الحنفى ) وقوله لا تقبل شهادة المملوك أى الرقيق وبه قال مالك والشافعي وقال احمد تقبل على الاحـــــــرار (۱) البتى والعبيد وهو قول انس بن مالك رضى الله عنه وهو قول عثمان سرار واسحاق وداود عن على رضى الله عنه تقبل على مثله لا الا . والمعول عليه في المنع عدم ولا يته على نفسه وما هو الا معنى ضعيف بعد ثبوت عدالة العبد وتمام تمييزه وعدم ولايته على نفسه لعاري يخصه من حق المولى لا تنقى فى عقله ولا خلل فى تحمله وضب الله فلا مان وأما ادعاء الاجماع على عدم قبوله فلم يصح ثم نقل عن البخارى ما ذكره في صحيحه قال أنس شهادة العبد جائزة اذا كان عدالا واجازه ــع (۱) عثمان بن مسلم البتى البسرى الفقيه عن انس والشعبي وعنـــــــه شعبة وابن عليه وجمع وثقة احمد وغيره وابن معين في قول انظر الكاشف ج ٢ ص ٢٥٦ •
الكتاب — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.