-۲۷۸ -
شاهد واحد فانه يخلف يمه ولان النكول قد يكون الجهله بالحال وتورعه
عن الحلف على ما لا يتحققه أو للخوف من عاقبة اليمين أو ترفعا عنها
علمه بصدقه فى انكاره ولا يتمين بنكوله صدق المدعى فلا يجوز الحكم لـــــــــــه من غير دليل فاذا حلف كانت يمينه دليلا على عدم ما هو أقوى منهـ هو أقوى منــــــــــــــل
كما في موضع الوفاق
.
ثم قال ابن قدامة رحمه الله في ترجيح القول بعدم الرد على
المدعى ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على جانب المدعى عليه فحصرها فى جانب المدعى عليه وقوله البينة على المدعى واليميــــــــــن على المدعى عليه فجعل جنس اليمين في جنية المدعى عليه كما جـــــــــــــــــل جنس البينة في جنية المدعى ثم ذكر قصة خصومة ابن عمر وبيعه العبــــــــــد واسترجاعه العبد ومخالفة ابن عمر له يعنى حديث المتقدم ـ في القصة التي ذكرناها تدل على ضعفه فانه لم يود اليمين على المدعى ولا ردها عثمان . (۱)
رأما أهل القول الثالث وهو ابن حزم ومن معه :
فانه قال مسألة فان لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالادب ولا يقضى عليه بنكوله في شئ من الاشياء أصـــــــــلا ولا ترد اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين أصلا الا في ثلاثة مواضع
ثم ذكر القسامة الوصية فى السفر واليمين من الشاهد الواحد .
(۲)
المغني لابن قدامة ج ۱۰ ص ۲۱۱ •
المحلى ج ۱ ص ۰۳۷۲
(1)
( ۲ )
الكتاب — ص ٢٨٥