القضاء والقضاة في كتاب الله وسنة رسوله — الصفحة ٢٠١

- ۱۸۸- راستدل من منع القاضى من الحكم بعلمه يقول الله تعالى ( والذين يومون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة ) تلو جاز له الحكم بعلمه لقرنه بالشهادة ولان رسول الله صلى الله علي وسلم قد علم من كثر المنافقين ما لم يحكم فيه بعلمه ولان الشاهد مندوب للاثبات والقاضى مندوب للحكم ظلما لم يجز ان يكون الشاهد قاضيا بشهادتها لم يجز ان يكون القاضي شاهدا لحكمه ولان الشهادة لا تجوز بأقل من اثنين فلو جاز للقاضى ان يحكم بعلمه لصار اثبات الحق بشهادة واحد الوصار القاضي كالشاهدين لصن عقد النكان بحضوره وحده لقيامه مقام شاهد يسن امتناع هذا دليل على منعه الحكم بعلمه • واستدل من اجاز للقاضى ان يحكم بعلمه بقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ( تدل على انه يجوز ان يقف ما له من علم ولان الحكم بالأقوى أولى من الحكم بالاضعف على ما وصفه الشافعى والحكم في الشهادة بغالب الظن وبالعلم من طريق اليقين القطع ، فلما جاز الحكم بالشهادة كان بالعلم أولى وأجوز . ولا نه لما جازان يحكم فى الجن التعديل بعله جاز أن يحكم فى غيرهما بعلمه لثبوته بأقوى اسبابه ولان منع القاضى من الحكم بعلمه مفــض الى وقوف الانتام أو فسق الحكل فى رجل سمعه القاضي يالق زوجته ثلاثـــــــا 1 أو يحتف عبده ثم انكر التف أو الطلاق فإن استخلفه وسكنه فسق وان لسم يستحلفه وقف الحكم واذا حكم بعلمه سلم من الأمرين . وأما التفريق بين حقوق الله تعالی و حقوق الادميين فوجه ذلك ان حقوق الله تعالى موضوعه على التخفيف والمسامحة لاسقاطها بالشبهة ولان النبي صلى الله عليه وسل قال :
الكتاب — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.