-۱۲۳ -
وهذا الشرط اذا لم يكن يعمل به القاضى وهو يعلمه لا يجوز توليت القضاء كما قال الماورودى لانه اذا لم يكن عاملا بأصول الش لا يقدر علــــــــــــى
سياسة القضاء واستنباط الاحكا •
وأما أهل الظاهر فانه يقيسون من العلم بأنهم يحاولون الهروب مـــــــــن
ا لقياس ولكنهم يقيسون فى كثير من المسائل كما وقع فى المحلى لابن حزم وهو كثير
جدا فهو يقيس علما بانه يحارب القياس والله تعالى أعلم
www.
وزاد الحنفية شريطا على منا ذكر سابقا ـ وهو :
(1)
كونه غير محدود في قذف
وقد نص الحنابلة على ان التائب من القذف يكون عد لا يجوز ان يولى القضاء قال في كتاب القناع في شروط القضاء ( عد لا ولو تائبا من قذف ) (۲)
:
وسبب هذا الخلاف عند العلماء و ما ورد فی قوالله تعالى ( والذين
يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأرسمة شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا
لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
•
(۳)
(
فان الله غفور رحيم
(۱) انظر فتح القدير ذللكمال ابن الهما، ج ٥ ص ٤٥٣
(۲) كشاف القناع ج. ٦ ص ٢٩ .
• 8 6
( ٣ ) سورة النور ٤
الكتاب — ص ١٢٨