اهل الحل والعقد في نظام الحكم الاسلامي — الصفحة ٢٦١

نظام أهل الحل والعقد ٢٦١ ولا يشترط لاشتراك المرأة في هذا العمل ومزاولته فعلاً إن كانت من أهل الحل والعقد إلا الشروط الواجب مراعاتها في أي عمل أجاز الشرع للمرأة القيام به وتتخلص هذه الشروط في مراعاة أحكام الشرع في حجابها، واختلاطها بالرجال وسفرها وعدم تناقض عملها مع حقوق زوجها وأسرتها، وغيرها من الشروط التي تطلب من مظانها . الأدلة المتقدمة ما ينص والدليل على ما تقدم من القول بالجواز استصحاب الأصل الذي لا يمنع المرأة من تمثيل غيرها، والتكلم باسمهم، ولم أجد بین على جواز اشتراك المرأة في أهل الحل والعقد كما لم أجد بين الأدلة ما يحظره، فيبقى الحكم على الأصل وهو الإباحة (۱) ، بل ويستدل له بما يستدل به للقول بجواز عمل المرأة بعامة، إذا راعت الشروط والضوابط الواجب مراعاتها شرعاً. إذن فيجوز أن تكون المرأة منتخبة، أو من أهل الحل والعقد، كما أنني لم أجد من الأدلة ما ينهض للقول بتحريم كون المرأة ناخبة تشارك في اختيار غيرها، فيبقى على حكم الأصل، وهو الجواز. وينبغي التنبه الشديد إلى عدم اللجوء إلى القول بعدم جواز اشتراك المرأة في الانتخاب والترشيح، بسبب الواقع الذي ترى فيه كثير من النساء غير ملتزمات بضوابط الشرع في عمل المرأة بعامة، وفي ممارستها الانتخاب أو في مزاولتها لعملها إن كانت إحدى أعضاء مجلس الأمة بخاصة بل ينبغي التأكيد على الجائز من عملها، والتنبيه إلى ضرورة التزامها بالضوابط الشرعية وتهيئة الجو الذي يمكنها من خلاله القيام بعملها على الوجه الشرعي ) (۲) (۱) لينظر، د. محمد سعيد رمضان البوطي، خصائص الشورى ومقوماتها، منشور ضمن أبحاث : الشورى في الإسلام : ٥٥١/٢ . (۲) ولينظر في هذا الموضوع بعامة : د. زكريا الخطيب نظام الشورى في الإسلام : =
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.