لذا، كان سبيل البحث في هذا الموضوع البكر وعراً وشاقاً .
هذا ، ومما لا ريب فيه أن للظروف الملابسة، للأشخاص، أو للوقائع والأحداث، أثراً في تشكيل علة الحكم السياسي، وتوجيه الاستدلال بمُدْرَكه، ودليله، وتبين مسالك تطبيقه، ضماناً لمشروعية نتائجه، إذ العبرة بالنتائج العملية، الواقعة أو المتوقعة .
تقتضي
6
وتفسير ذلك، أن الظروف المتجددة، الواقعة او المتوقعة، والملابسة للاشخاص، او الوقائع ، ينشأ عنها - كما أسلفنا - دلائل تكليفية جديدة، أحكاماً جديدة تناسبها، وتعارض أحكامها الاصلية، كما يقول الإمام الشاطبي، بمقولة أن وحدة الحكم تقتضي تشابه الظروف، وهذا غير واقع، لأن الظروف تتغاير و تتمايز ،باطراد، ولا سيما في الميدان السياسي، فاقتضى هذا وجوب اعتبارها شرعاً تبصراً بما ينشأ عنها من أدلة وأحكام تناسبها ، وإلا كان قلب موازين الشرع، وما يؤدي إليه من ضلال في الفهم، وسوء التطبيق، مما يستلزم تطبيق أحكام لم يأذن الشرع بها، لما تفضي إليه في ظل الظروف الجديدة من ظلم أو فساد، أو ضرر، وهو نقيض ما قام عليه هذا التشريع من المصلحة والعدل، جملة (١) وتفصيلاً، وهذا محرم قطعاً، فثبت وجوب اعتبار تغاير الظروف في الاجتهاد التشريع، ولا سيما في السياسة والحكم لتعلق مصير الأمة بذلك.
هذا، واقتضاء الظروف المتغايرة المتمايزة، والملابسة للأشخاص أو للوقائع المتجددة، لدلائل تكليفية جديدة تنشأ عنها أحكامها التي تعارض الأحكام الاصلية لتلك الوقائع والأشخاص، يوجب أن يكون
1 - الموافقات - ج ٤ ص ٨٩ وما يليها - وراجع كتابنا الفقه المقارن، طبع جامعة دمشق - ۱۹۸۰ م - المناط العام والمناط الخاص .
V
ص ٧