الافتئات على حق الله في التشريع ومن تقديم الرأي على الوحي، ولذا لم یکن هذا جائزاً حتى بالنسبة إلى الرسول - ع - نفسه، لقوله تعالى : إن
((١)
أتبع إلا ما يُوحَى إلي ، وما أنا إلا نذير مبين ومن المقررات الأصولية ، أن: « لا اجتهاد في مورد النص » .
6
- أما فيما يتعلق بالنص غير القاطع من حيث الدلالة، ففيه مجال للاجتهاد الفردي، فكذلك الجماعي من باب أولى، منعاً للفوضى، وذلك أحد الاحتمالات أو البدائل، حتى إذا ترجح أحدها بالاجتهاد لترجيح الجماعي من أهله، وأصدره الحاكم تنظيماً عاماً ملزماً في الدولة، لم يعد مباحاً العمل بغيره من البدائل التي يحتملها النص إلى أن يصدر تنظيم لاحق يلغيه ويرجح الاحتمال الآخر تبعاً للمصلحة وتغير الظروف، ذلك لان من المقرر إجماعاً، أن حكم الحاكم بترجيح أحد الاحتمالات في المسألة المجتهد فيها، والمنصوص عليها، يجعله ملزماً دون غيره، حسماً للنزاع، وتوحيداً لنظم القضاء، اتقاء لصدور الأحكام المتضاربة في المسألة الواحدة، مما
يضعف الثقة بالقضاء وعدله، والحكم ونظامه .
أما اذا لم يكن قد ورد نص في الواقعة المعروضة، أو نظير يقاس عليها ، أو إجماع انعقد على حكمها، فيما لا يكون مستنده المصلحة المتغيرة، فإن للشورى» مجالاً واسعاً في مثل هذه الحال، سواء أكانت المسائل المعروضة، مما يتعلق بالحرب، أم بغيرها على الأصح ، ـ ومعظم شئون السياسة والحكم من هذا القبيل - فيعمد إلى استنباط أحكامها عن طريق مجلس الشورى، بناء على المصالح» و «قاعدة مقدمة الواجب وقاعدة ه فتح (٢) الذرائع وسدّها بمعنى تشريع نظم اجتهادية يتوسل بها إلى تحقيق
(۲)
١- سورة الاحقاف: ۹
٢- لم نقل بقاعدة سد الذرائع ، لأن إعمالها في التطبيق لما هو مشروع في الاصل .
٤٤٥
ص ٤٤٥