خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم - الدربيني — الصفحة ٤٤٣

: + السلطة العامة أو التنفيذية . يجب إعطاء رئيس الدولة سلطة تقديرية في تعيين بعض عناصر الكفاءات الممتازة في الدولة إذا أخطأهم الانتخاب الحر، وكانت الدولة - في ظروف من الظروف في حاجة ماسة إلى اختصاصاتهم وخبراتهم، تحقيقاً للمصالح العامة . على أن مما تجدر الإشارة إليه أن الأمة قد يقصر نظرها عن الإحاطة بكافة عناصر الكفاءة في الدولة، وأولي الاختصاص، الأمر الذي يتعذر معه وصول مثل هؤلاء إلى مجلس الشورى، ليتمكنوا من أداء خدماتهم عن طريق المشاركة السياسية والتشريعية في تسيير شئون الدولة، مما يحول بالتالي دون تأدية هذا المجلس وظائفه ومهامه على الوجه الأكمل، لذا نرى تكميلاً لعناصره وكفاءاته الممتازة، وتمكيناً له من تحقيق غايته - أن الدولة من هذه يعطي رئيس الدولة سلطة تقديرية في « تعيين » تلك العناصر الممتازة، إن لم يحظوا بالانتخاب الحرّ، بشروط معينة (١) ، وأن يكون هذا التعيين بنسبة معقولة تتسق مع مقتضيات المصلحة العامة، كيلا تحرم الكفاءات والمواهب الممتازة من أبنائها، وقد تكون في حاجة ماسة إليها، وهذا ما يقتضيه العدل والمصلحة، إكمالاً للنقص، وتوفية بالغرض، وعملاً بمقتضى القاعدة الذهبية التي تعتبر أصلاً في سياسة التشريع من أن: « ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب » . هذا فيما يتعلق بمبدأ الشورى ابتداءً أي من حيث كونها شرطاً ، تتوقف عليه مشروعية الولاية العامة ولزومها وهي ما يسميه الفقهاء المبايعة» بمعنى الانتخاب الحرّ للرئيس الأعلى للدولة من قبل أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة بعامة . ١ - ان الشروط التي اشترطها الفقه السياسي الاسلامي في رئيس الدولة معظمها اجتهادي . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.