خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم - الدربيني — الصفحة ٤٣٨

يستحق الإمامة إذا توافرت شروطها، والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح ، وبتدبير الأمور أقوم وأعرف (۱) وأياً ما كان فنحن نرى أن أهل الحل والعقد ، قد تشعبت بهم المهام، وتعقدت بحكم تنوع مطالب الحياة، وتكاثر مرافقها، ومصالحها العامة، في أبداً عصرنا هذا، نتيجة للتقدم العلمي والتقني بوجه خاص، مما لا يستقيم إغفال أمره، وعدم إعطائه ما يستحق من التقدير والاعتبار في تدبير شئون الحكم والسياسة، وهؤلاء منوط بهم تدبير هذه المصالح على الوجه الأجدى والأكمل، ولا يتم ذلك عقلاً إلا أن يتوافر فيهم من الشروط ما يمكنهم من تحقيق الغاية من وجودهم وأن تراعى تلك الشروط عند اختيارهم، وإلا كانت جماعة مفرغة من المؤهلات التى هى أساس إسناد الأمر إليها شرعاً، وذلك غير جائز، لأنه توسيد الأمر إلى غير أهله، مما يجعلها هيئة ، شكلية جوفاء، لا نفع يرتجى منها ، بل ولا معنى لوجودها . هذا، ومن المعلوم، واقتصادية وعسكرية ،وعلمية وإدارية وصناعية وزراعية وتجارية أن مهام مجلس الشورى متنوعة من سياسية ، ، 6 وصحية، وغير ذلك من الشئون الحيوية التي تفتقر إليها الدولة، ويقوم عليها كيانها، وتدبيرها، وبدهي أنه لا يمكن النهوض بها إلا من قبل ذوي الكفاءات والمواهب والتخصصات على أرفع مستوى، ولهذا، كان « الفقهاء المجتهدون عنصراً واحداً من عناصر تكوين هذه الجماعة، كما أشرنا، مقصورة مهمتهم على ما يتعلق باختصاصهم فحسب، لأن لأن المصالح العامة التي هي مناطات» الأحكام الشرعية - على ما سبق أن بينا - متنوعة بحكم طبيعتها ، فكانت لذلك متعلقة بكثير من الاختصاصات العلمية، والخبرات المكتسبة المتنوعة التي لا ينهض بها إلا أربابها، والفقهاء المجتهدون ليسوا 1 - الاحكام السلطانية - للماوردي - ص٦ وما يليها . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.