بواجب يُطلب إليه أداؤه إلزاماً ، سلباً أو إيجاباً، فإن هذا الواجب لا بد أن يقابله حق يُنشىء سلطة تمكّن المكلف من الأداء، وإلا تعذر النهوض بالتكليف، إذ لا واجب بلا حق .
هذا ، والتكاليف إذا أُديت كانت حقوقاً للغير، فتقرير الحقوق إذن كان
عن طريق التكاليف، كما ترى .
غير
أن التشريع الاسلامي - فيما يبدو - قد أولى عنايته أداء الواجبات قبل تقريره منح الحقوق والحريات اهتماماً بشأن الواجب والتكليف ذهاباً منه إلى أن في النهوض بهذه الواجبات على وجهها الأكمل، ضماناً كافياً لصيانة الحقوق والحريات نفسها أن يُبْغَى عليها أو تُهدر، أو
يساء استعمالها .
6
6
فضمان الحقوق والحريات العامة - كما ترى - منشؤه التشريع الاسلامي نفسه، بما فرض من تكاليف وليس منشؤه فكرة تقييد سلطة الحكم بها ، أي بأمر خارج عن هذا التكليف على ما ذهب إليه فلاسفة الفقه الوضعي، لأن ابتداعهم لنظرية الحقوق الفردية، وما تخيله أولئك الفلاسفة والفقهاء من أصل نشأتها وطبيعتها وإطلاق التصرف فيها، كمبررات لتقييد سلطة الحكم، إنما كان مرده «الحكم المطلق» وهذا يتصور في غير التشريع الاسلامي لسبب بسيط، هو ان سلطة التشريع في الاسلام الله ورسوله لا للحاكم، فسلطته إذن مقيدة بالشرع نفسه ابتداء، والشرع عدل إلهي لا ظلم فيه، فانتفى بذلك المبرر لابتداع نظرية عامة للحقوق الفردية أصلاً، ابتداعاً سداه ولحمته الخيال الفلسفي
المحض .
6
فنظرية السيادة، أو سلطة الحكم المطلق التي كانت منشأ الفلسفة الفردية الخيالية في الحقوق والحريات في السياسة الوضعية، التماساً لمبررات تقييد تلك السلطة، هذه المشكلة لا يعرفها الاسلام أصلاً، لانتفاء منشئها في
۳۹۱
ص ٣٩١