هي التي تجعل للقيم الخلقية الاعتبار الأول في التشريع والتعامل، إن في الميدان الداخلي بين المواطنين بعضهم قبل بعض، أو بينهم وبين أجهزة الحكم، أو في العلاقات الخارجية، ولا سيما في إبرام المعاهدات والمواثيق الدولية، فلا غدر، ولا نفاق، ولا كذب، ولا احتيال، قال تعالى : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان(۱) بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً.
هي
وهكذا ترى أن تنفيذ الحكم الشرعي العملي، واحترامه، وتقديسه، أساساً یستند إلى عقيدة المسلم ووجدانه وذلك من أعظم ( الضمانات ) لاستقامة الأمر في الأمة والدولة على السواء، لا سيما في علاقاتها مع غيرها من الدول، إلا إذا بدا ما يُشعر بتوقع خيانة الطرف الآخر، فيكون النبذ والنقض حينئذ قال تعالى وإما تَخَافَنَّ من قوم خيانة، فانبذ إليهم على سواء فالاعتبارات الدينية النابعة من أصل العقيدة بعينها اعتبارات خلقية، فليست الصفة الدينية في تشريع الاسلام، أو العقائدية، إذن، صفة نقص، أو أمراً رجعياً، أو من قبيل المثبطات، لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، كما يقال، بل هي عامل فعّال في إرساء أصول الفضائل في المجتمع البشري، ورد الانسان إلى الاحتكام إلى نقاء فطرته وحيوية ،ضميره وطهارة وجدانه، وهذا هو أصل التقدم الانساني - فيما نعتقد - وأما الكذب والخيانة، والمكر، والتآمر، والغدر والغش والاحتيال، وغيرها مما يناقض أصول الفضائل، فمعوقات كأداء، تعرقل تقدم الانسانية بلا مراء، وتجعله يرجع
6
-
١- العهود أو العقود أو المواثيق والمعاهدات جمع يمين، وهو العهد، وسمي العهد يميناً، لتعاهد المتعاقدين على الإلتزام بمقتضاه بالتصافح بايمانهم رمزاً لعقد النية على الإخلاص في احترام بنوده، والوفاء في تنفيذه.
٣٦٧
ص ٣٦٧