خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم - الدربيني — الصفحة ٢٥٨

يملكون لهذه المباديء تغييراً ولا تبديلاً ولا تعديلاً ذلك، لأنها بمثابة (صوى) تحدد مسار الأمة ممثلة في الدولة، وهذا هو الشأن في كل دولة متحضرة تحدد مسار سعيها ونشاطها الاجتهادي وأهدافها، ولهذا يقول الله تعالى : أتبع ما أنزل إليك من ربك وقوله تعالى ولا مبدل لكلماته والخطاب عام للحاكم والمحكوم على السواء، لأنها - في الواقع - دعائم لإقرار الحق والعدل وتحقيق السلم والأمن في العالم كله لما تتغيّاً من القضاء على أسباب المنازعات الدولية، والمطامع 6 الاستعمارية، والنزوات العنصرية، بتوخيها تحقيق المصلحة الانسانية العليا . ، ولهذا كانت ذات أثر في خلق ) وحدة التصورات السياسية) لدى الأمة وقادتها، ومصدر الالتزام بها بإطلاق وأساس مشروعية التدبير السياسي عملا، داخلاً وخارجاً بوجه خاص، وسبب الولاء والطاعة والنصرة، والتكافل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، من قبل المحكومين ومبنى التفاصيل والجزئيات والنظم والقوانين والاجراءات في التشريع الاجتهادي من أهله فيما لا نص فيه، لتحقيق تلك المبادىء العامة واقعاً، هذا فضلاً عن كونها أصلاً يحتكم إليه كلما ثار نزاع أو خلاف بين الحاكمين والمحكومين بما تُحدد من مفهوم الحق، والعدل، ١- مهما كانت الدوافع - داخلا ، أو في مجال العلاقات الدولية، لأنها تمثل (الوحدة التشريعية) التي تعتبر منطلقا للتشريعات والنظم الاجتهادية في جميع المجالات، وسواء أكانت الدوافع سياسية أم اقتصادية أم ،اجتماعية كبسط النفوذ، أو توسيع المجال الحيوي على النحو الذي عرف في السياسة النازية فاشعلت حربا عالمية عاتية، أم تحقيق توازن القوى، أم دوافع عنصرية للاستعلاء في الأرض، أم لاغراض مادية تحصيلاً لرفاه أمة على حساب أمم اخرى مستضعفة كالاستعمار . لقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وإلى الرسول » أي إلى الله في كتابه وإلى الرسول في سنته . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.