فمشروعية النظم الاجتهادية، والإجراءات العملية، والتصرف بمقتضاها، منوطة إذن بالمقاصد الأساسية في التشريع، من حيث هي
مفاهيم ذهنية كبرى تندرج تحتها نظم وقوانين اجتهادية لا تحصى استجابة لمقتضيات الحاجات والمطالب المتعددة، في ظل الظروف المتغايرة، وأهم الاصول المستقرة للدين مقاصد التشريع فيه، فإقامة الدين، وحفظه، مقصد أساسي ومن وسائل تحقيق هذا المقصد مثلاً، ، نشره علمياً، لا عاطفياً، وهذا معنى قول الإمام الماوردي : « إقامة الدين على أصوله المستقرة (1) .
(
والنشر العلمي قد يتخذ طابع البحوث العلمية المنهجية الجادة المتعمقة، مستقاة من مصادره الأصيلة، وما تحيل عليها تلك المصادر، وعلى ضوء مما استخلصه الأصوليون من مقاصد ومبادىء عامة، ودراسة ما صدر عن الأئمة من اجتهادات مراعى فيها أثر اختلاف عصورهم . ومما لا ريب فيه أن الفقه الاسلامي العام، وفقه سياسة التشريع بوجه خاص، قد بلغا من الثراء من حيث الشمول الموضوعي، والمنطق التشريعي، وعمق النظر والفكر، ومنهجية البحث الأصولي، ما لم يبلغه أي فقه في العالم، فيما نعتقد، لأنه نتاج قرون متعاقبة، بما ألم بها من أحداث ووقائع سياسية واجتماعية وما تركت فيه الحضارات التي تعاورت بيئاته من آثار، فضلاً عن انه نتاج عقول مبدعة من سلالات شتى من بقاع الأرض التي انضوت تحت لواء الحكم الاسلامي، فأورثه ذلك غنى وثراء فكرياً مما لم يتح لغيره لاختلاف الظروف والعوامل، وفي مقدمتها العامل الديني .
6
ولا ريب أن التشريع والفقه ، من أعظم مظاهر حضارة الأمة
١ - المرجع السابق .
۲۳۹
ص ٢٣٩