وأسفر وجهه بأي طريق كان فَثَمَّ شرع الله ودينه (۱)) أي بناء على ودينه) المصلحة المرسلة، وقواعد التشريع والأدلة الاجمالية، ومقاصد التشريع العامة .
ثم ينتهي إلى أن هذه (السياسة) القائمة على الاجتهاد بالرأي من أهله في استنباط الحلول والنظم الملائمة لمقتضيات كل عصر، بمشاركة أهل الخبرة والتخصص العلمي في شؤون الحكم، جزء من الدين، بل هي (العدل) بعينه حيث يقول : ( فلا يقال أن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه .. وإنما هي (عدل) الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات، ولو لم ينطق بها الشرع، ما دامت تفضي إلى مقصوده، من إقامة الحق، وتحقيق العدل والقسط الذي ما أرسل الله تعالى الرسل، وأنزل الكتب السماوية إلا لذلك ) (٢)
هذا، وقد أدرك المحققون من العلماء المحدثين أيضاً هذه المعاني التي قامت عليها ( سياسة التشريع) في الإسلام .
فيقررها بعضهم بقوله : ( أما السياسة الشرعية، فهي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة، وتُدَبَّر بها شؤون الأمة، مع مراعاة أن تكون مع روح الشريعة نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية، ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية
متفقة
١- المرجع السابق ص ١٦ وما يليها وانما قلنا، شريطة ألا يخالف روح التشريع أو مقاصده الأساسية، أو نصاً قاطعاً فيه من التشريع العام الثابت، حتى لا تخرج التقنيات أصل التشريع جملة وتفصيلاً ،وغاية، وهو محرم، لأنه اعتداء على حق الله في
عن
التشريع، لقوله تعالى : ( إن الحكم إلا الله ) .
المرجع السابق : ص ١٧
ص ١٩٠