الخوارج فإنَّهم قالوا : (لا لزوم لفرض الإمامة) () ، واختلفت الفرق في طبيعة هذا الوجوب،
وحسب تلخيص عضد الدين الإيجي (ت 756 هـ) الذي قال :
(نصب الإمام عندنا (أهل السنة واجب علينا سمعاً، وقالت المعتزلة والزيدية : بل عقلاً، وقال الجاحظ : بل عقلاً وسمعاً، وقالت الإمامية والإسماعيلية : بل على الله ، إلا أنَّ الإمامية أوجبوه الحفظ قوانين الشرع، والإسماعيلية ليكون معروفاً الله ، وقالت الخوارج : لا يجب أصلا (2) ) .
ويُعد أبو الحسن الأشعري (260) 324هـ) في طليعة المتكلمين في موضوع الإمامة ، والمؤسس الأول لبناء الإمامة وفق أصول مذهب الإمام الشافعي (150 ـ 204 هـ) (الكتاب ، والسنة، والإجماع، والقياس)، فها هو في كتابه « الإبانة عن أصول الديانة » يقول : (وقد دل الله - تعالى - على إمامة أبي بكر الصديق له في سورة براءة ، فقال تعالـى للقاعدين عـن نصرة نبيه والمتخلفين عن الخروج معه : ﴿ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ) وأورد عدداً من الآيات الدالة على إمامة أبي بكر ، ومنها أثبت صحة إمامة سيدنا عُمر بن الخطاب كونها تمت بنص من أبي بكر وأهل الحل والعقد، كما نص السنة على سيدنا
(3)
ضي عنه
عثمان، ونص أهل الشورى أيضاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً .
(4)
في مقابل انخراط الاتجاهات الإسلامية في الشأن السياسي من بوابة الإمامة والخلافة، كان هناك مجال آخر يشق طريقه نحو التبلور والاتساع، مُستمداً من الضَّخُ الفلسفي المندفع من أواسط العصر الأموي ، ومتأثراً من جهة ثانية بالنقاشات السياسية الجديدة داخل الدائرة الإسلامية حول الإمامة والخلافة .
استطاع فلاسفة المسلمين - وفي مرحلة مبكرة - هَضْمَ التُّراث السياسي اليوناني الذي أفادوا منه في تحديد النظام الأفضل، واستعانوا به في وعي الشَّريعة، ولكنهم باينوا الفقهاء في
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ابن حزم الأندلسي، ج1، ص 87 ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت. (2) المواقف في علم الكلام عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، ص 395، مكتبة المتنبي، القاهرة .
(3) التوبة : 83 .
(4) الإبانة في أصول الديانة ، أبو الحسن الأشعري، تحقيق د. فوقية حسين محمود، ص
251
95
ص ٩٥