الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٩٠

الإسلامية القاضية بتغييب علوم السياسة الشرعيَّة وإضعاف الاهتمام بها، وهـذا مـا هـو حاصل اليوم ، فلو لاحظنا حجم الاهتمام بالدراسات الخاصة بفقه العبادة والمعاملة ن وقارنا ذلك بالدراسات الخاصة بفقه السياسة لوجدنا أنَّ الثَّانية لا تكاد تذكر بالقياس مع الدراسات الأولى، هذا ؛ مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ السنين الأخيرة أظهرت اهتماماً واضحاً بهذا العلم الذي يسير نحو التأصيل بعد أن كان مادة صراع فكري على يد علماء المدرسة المعاصرة التي أرادت أن تلفت انتباه الأمة إلى خطورة تغييب السّياسة الشرعيَّة، فأرادت أن تحفظ بيضة الإسلام بجهودها الكبيرة، وقد كانت صيحات كبيرة لعلماء العصر في صياغة منهج فقـه سياسي إسلامي مدوية ، ومنها ما نادى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه مـن فقـه الدولة في الإسلام، نحو فقه سياسي رشيد . وبالتالي ؛ فإنَّ قواعد الفقه السياسي الإسلامي هي جزء من قواعد الفقه الإسلامي وهي تنهل من معينها الثّر، وتُبنى على أصولها المعتمدة، مستهدفة قيادة التأصيل المنهجي للمنهج المستخلف . وهي قواعد مبثوثة في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، وإجماع الأمة، والمقايسة على النَّص والمصلحة المرسَلة، وقول الصحابين وشريعة من قبلنا، والاستحسان ، والعرف، بما سنأتي على تفصليه لاحقاً. أما حاجتنا إلى قواعد الفقه السياسي الإسلامي فيمكن تحديدها في النقاط الآتية : 1 - تحديد وتأصيل قواعد علاقة الفرد المسلم بأمته حالة كونه فرداً يطمح نحو العمل للدين وسلوك طريق التمكين، وحالة كونه فرداً في دولة مؤسسات إسلامية تحتوي التنوع الاجتماعي والمذهبي، تسعى نحو المشتركات مع أمم الأرض جميعاً حواراً لا تصارعاً. 2 - تأصيل قواعد منهجية الأمة في الطَّريقة العلمية للاستخلاف والتمكين. 3 - تأصيل قواعد تعامل الأمة والدولة الإسلامية مع الكفار مقاتلين أم غير مقاتلين. 90
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.