وأما سياسة الملك بعد تأسيسه واستقراره ، فتشتمل على أربع قواعد ؛ هي :
1 - عمارة البلدان، الزراعة، وإعمار المدن.
2 - حراسة الرّعيّة الأمن والعدل، والضمان الاجتماعي.
3 - تدبير الجند ، السياسة الدفاعية، وشُؤون الجيش.
4 - تقدير الأموال، السّياسة المالية، والدخل، والنفقات العامة. (1)
أما بالنسبة للقطاع المدني والذي يشمل الجهاز الحكومي، وحاشية الخليفة، وجماهير الشعب، فيقول : "وأنَّ الملك لجدير أن لا يذهب عليه صغير ولا كبير من أخبار رعيته ، وأمور حاشيته، وسير خُلفائه، والنائبين عنه في أعماله، بمداومة الاستخبار عنهم، وبت أصحاب الأخبار فيهم سراً وجهراً . (2) ، ويُبدي الماوردي حنكة سياسية وإدراكاً مُبكرا لعناصر الأمن القومي، والعلاقات الخارجية، وتأثير ما يحدث في البلدان الأخرى في أمن البلاد و سلامتها، فيُوصى الملك بتقوية الاستخبارات الخارجية لخدمة أهداف وسياسة
الدولة فيقول :
وأنْ يُراعي أخبار ما تاخمها من بلاد وملوك يتصل به خيرهم وشرهم، ويعود عليه نفعهم وضرهم؛ لأن الصلاح والفساد يسريان فيما جاوراه )
(3)
وأما المسؤولون الذين يتوجب على الملك أنْ يُباشر مراقبتهم ، ومتابعة سلوكهم بنفسه، وبصورة مباشرة ، دون الاكتفاء بتقارير المخبرين، فهم:
1 - الوزراء (السلطة التنفيذية).
2 - القضاة والحكام (السلطة القضائية).
3 - أمراء الأجناد ، الضباط، وقيادات الجيش (القوة العسكرية).
(1) تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، الماوردي ، ص
(2) تسهيل النَّظَر وتعجيل الظفر، ص
(3) تسهيل النظر وتعجيل الظفر،
، ص
.158
86
248
251
ص ٨٦