الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٨٦

وأما سياسة الملك بعد تأسيسه واستقراره ، فتشتمل على أربع قواعد ؛ هي : 1 - عمارة البلدان، الزراعة، وإعمار المدن. 2 - حراسة الرّعيّة الأمن والعدل، والضمان الاجتماعي. 3 - تدبير الجند ، السياسة الدفاعية، وشُؤون الجيش. 4 - تقدير الأموال، السّياسة المالية، والدخل، والنفقات العامة. (1) أما بالنسبة للقطاع المدني والذي يشمل الجهاز الحكومي، وحاشية الخليفة، وجماهير الشعب، فيقول : "وأنَّ الملك لجدير أن لا يذهب عليه صغير ولا كبير من أخبار رعيته ، وأمور حاشيته، وسير خُلفائه، والنائبين عنه في أعماله، بمداومة الاستخبار عنهم، وبت أصحاب الأخبار فيهم سراً وجهراً . (2) ، ويُبدي الماوردي حنكة سياسية وإدراكاً مُبكرا لعناصر الأمن القومي، والعلاقات الخارجية، وتأثير ما يحدث في البلدان الأخرى في أمن البلاد و سلامتها، فيُوصى الملك بتقوية الاستخبارات الخارجية لخدمة أهداف وسياسة الدولة فيقول : وأنْ يُراعي أخبار ما تاخمها من بلاد وملوك يتصل به خيرهم وشرهم، ويعود عليه نفعهم وضرهم؛ لأن الصلاح والفساد يسريان فيما جاوراه ) (3) وأما المسؤولون الذين يتوجب على الملك أنْ يُباشر مراقبتهم ، ومتابعة سلوكهم بنفسه، وبصورة مباشرة ، دون الاكتفاء بتقارير المخبرين، فهم: 1 - الوزراء (السلطة التنفيذية). 2 - القضاة والحكام (السلطة القضائية). 3 - أمراء الأجناد ، الضباط، وقيادات الجيش (القوة العسكرية). (1) تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، الماوردي ، ص (2) تسهيل النَّظَر وتعجيل الظفر، ص (3) تسهيل النظر وتعجيل الظفر، ، ص .158 86 248 251
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.