-3 - كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينيَّة لأبي الحسن الماوردي 450 هـ: شغل الماوردي منصب القضاء في عدة بلدان ، ثُمَّ استقر في بغداد ؛ حيث تلقب بأقضى القضاة سنة 429 هـ ، وهو لَقَب يُمنح لأوَّل مرَّةَ، ويعني : تقلده العمل والتحاقه بالخليفة لخدمته ) ، ويُوازي هذا المنصب - اليوم - رئيس محكمة التمييز الكبرى.
(1)
وقد عاصر الماوردي الدولة البويهية، وكان ذا صلة وثيقة بأمرائها، حتّى إنَّ الخليفة
وره
العباسي " اختاره سفيراً بينه وبين بني بويه ، ثُمَّ بينه وبين السلاجقة، ولم ينفصل عن الخليفة حتّى في أخريات أيامه ، يُشاركهم في حل المشاكل والخصومات، ويحضر أفراحهم واحتفالاتهم، فعاش 86 عاماً مليئة بالأحداث الجسام " .
(2)
واكتسب الماوردي تجربة غنيّة في السياسة بسبب مُعايشته لأصحاب القرار عن قرب، ولكثرة الاضطرابات السياسية في عصره. وانعكست تجربته في مؤلفاته التي اتسمت بالواقعية، واستنباط الحكم الشرعي للمسائل المتجددة التي يعيشها .
وقد ألف كتاب الأحكام السلطانية بناءً على أمر الخليفة، إذ جاء في مقدمته: "وما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحَقُّ ، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير ، أفردت لها كتاباً امتثلتُ فيه أمر من لزمت طاعته (3) . ومع أنَّه لم يذكر اسم الذي لزمت طاعته " ، إلا أنَّه من المرجح أن يكون الخليفة العباسي القادر بالله الذي حكم بين 381 إلى 422 هـ " .
ويضم الكتاب مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بمساحة واسعة من الأمور والقضايا ذات اختصاصات متنوعة ؛ بعضها يتعلق بالسلطة القضائية، وأخرى بالسلطة التنفيذية، وشؤون الحكم، والشؤون المالية، والاقتصادية، والضرائب، وقضايا
(1) الماوردي: حياته، مؤلَّفاته، مُقدِّمة تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، ص 14 دار النهضة العربية .
(2) الماوردي ، حياته، مُؤلَّفاته ، ص 14 .
(3) الأحكام السلطانية، الماوردي ، ص 3، دار الكتب العلمية .
83
ص ٨٣